إحالة 26 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة لنيابة الصناعة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم نيابة الصناعة والتجارة ملفات 26 مخالفاً من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
جاء ذلك خلال لقاء مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد العيني، وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.
وأوضح وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني، أن نيابة الصناعة والتجارة تطلع على المحاضر الواردة من قبل وزارة الكهرباء وتكليف المتهمين بالحضور والتحقيق معهم وموافاتهم بالأدلة وتقديمهم إلى المحكمة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تنفيذ إجراءاتها وفقاً للقانون لحماية المجتمع من جشع بعض تجار محطات الكهرباء الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون، مبيناً أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وإحالتها إلى المحكمة للنظر في هذه القضايا التي عقدت أكثر من 25 جلسة بشكل يومي وفقاً لقائمة الجلسات.
وأشار إلى أن القضايا التي ما تزال لدى النيابة بحاجة للقبض على المتهمين بناءً على أوامر الاحضار القهرية وإحالتهم إلى النيابة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.
وأشاد بدور قيادة وزارة الكهرباء في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة عبر الجهات المختصة لديهم وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حاثاً أعضاء النيابة على التعامل الجاد والمسؤول مع تلك الملفات التي تعد قضايا تهم المجتمع.
بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي وزارة الکهرباء نیابة الصناعة من قبل
إقرأ أيضاً:
التهراوي: وزارة الصحة تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لشيكات الضمان في المصحات الخاصة
قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الأخيرة عززت من إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، من أجل التصدي لظاهرة مطالبتها المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
الوزير التهراوي، أعلن أن وزارته تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات، واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
واعتبر التهراوي، أن تفعيل الهيئة العليا للصحة، من شأنه، أن يعزز من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
وأكد الوزير، أن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الصدد، تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وهي المنصة، التي تمكن المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأكد الوزير، أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وكشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
كلمات دلالية المصحات الخاصة شيكات الضمان وزارة الصحة