«حماة الوطن»: حجم تزكيات وتأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يعكس شعبيته الكبيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أشادت أمانة القاهرة بحزب حماة، بخطاب حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الانتخابية فيما يتعلق بالفصل بين نشاط الرئيس السيسي وحملته الانتخابية، مشيرة إلى أن حجم التوكيلات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي تؤكد مدى إدراك المواطنين لأهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قدمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين لترشيحه، بالإضافة إلى 424 تزكية من النواب.
وقال اللواء صلاح المعداوي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن عدد التزكيات من مجلس النواب والتوكيلات من المواطنين يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الأمانة تواصل دعمها للرئيس من خلال حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
لجنة للتواصل مع المواطنين عبر المنصات المختلفةمن جانبه، قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها كان لهم دور كبير في تحرير تأييدات لترشح المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الحزب يكثف جهوده الفترة المقبلة في حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.
من جانبه، قال مهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام شكلت لجنة للتواصل مع المواطنين عبر المنصات المختلفة لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الأمانة تتولى الرد على أكاذيب أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر؛ إذ حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 حماة الوطن المرشح الرئاسی السید عبدالفتاح السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا