خبير عقاري: التنمية العمرانية والمدن الجديدة ساهمت بـ30% من الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استطاعت الدولة المصرية أن تحقق إنجازات كبيرة علي صعيد التنمية بشكل عام ، والتنمية العمرانية علي وجه التحديد ، واتضح ذلك جليا في حجم ونمط مشروعات التنمية العمرانية والمدن المستدامة التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار ال٩ سنوات الماضية، وهو أيضا ما انعكس بقوة علي تنشيط واجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاع التنمية العمرانية ، وما استتبع ذلك من حاله تشغيل قوية للعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بملف التنمية العمرانية.
وفي هذا الصدد ، يري مصطفي محسن الخبير العقاري ، بإن حالة الاختلاف التي تحققت داخل ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة في مصر اتاحت الفرصة بشكل قوي نحو تعظيم العائد الاستثماري علي قطاع التنمية العمرانية في مصر ، وأضاف محسن أن ذلك كان سببا قويا ورئيسيا نحو زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاع التنمية العمرانية بأكثر من 30% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد المصري بشكل عام ، وهو مايعد تأكيدا قويا علي حجم التنوع والاختلاف الحادث في ملف التنمية العمرانية داخل مصر خلال السنوات الماضية ، وان جهود الدولة نحو تعظيم ملف التنمية العمرانية والإسكان دفعت العديد من المستثمرين من دخول القطاع والاستثمار فيه، ولعل ذلك احدث حاله تشغيل قوية للقطاع العمراني في مصر وما استتبعه من توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وإستكمل محسن حديثة، بأن توجه الدولة نحو فكرة مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة عززت من شكل نوعيه المنتج العقاري المصري ، وهو ماكان سببا أيضا في اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية لقطاع التنمية العمرانية في مصر ، لم تكن تأتي من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاستثمار الأجنبي المباشر التنمية العمرانية الدولة المصرية المدن الجديدة المدن المستدامة إنجازات كبيرة التنمیة العمرانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: أولويات الحكومة الجديدة التركيز على الاستثمار وتجاوز الصدمات
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله أن الحكومة الجديدة ستولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه قد نرى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الصدمات، وهو ما يعتبر جديدًا.
وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الله إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في الوقت الحالي، لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.
وتواصل الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة، حيث قد تقدم بعض القوانين للبرلمان لإجراء تعديلات عليها، وتتعلق هذه القوانين بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أنه قد يحدث تحرك كبير من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بشأن ملف الاستثمار، ومن المتوقع رؤية تغيير واضح في سياسة التمويل للتعامل مع الأزمات، وبهذه الطريقة، ستكون لدى الحكومة أساليب متنوعة من التمويل التي تعتمد عليها ولن تكون تقليدية كما كانت في السابق، لكي تتمكن من التعامل مع التحديات الخاصة للسياسات المالية العالمية.