تحالف حقوقي دولي يشيد بجلالة الملك كقائد للسلام والتسامح العالمي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في إطار إنجاز أعماله المرتبطة بالدورة 54 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالبند التاسع المعني بتعزيز الجهود الدولية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وما يتصل بها من اشكال، أشاد تحالف دولي للمنظمات الحقوقية الدولية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، بقيادة الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، كقائد عالمي يسعى لتحقيق السلام والتسامح العالمي، وبتجربة جلالته الدولية الرائدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، وتعزيز السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، وذلك خلال مشاركة التحالف في الدورة خلال الجلسة الأربعين من الدورة الخامسة والأربعين لأعمال المجلس، والتي عقدت بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أمس الجمعة وخصصت لمناقشة البند التاسع من أجندة أعمال المجلس.
وخلال جلسة النقاش العام الخاصة بالبند التاسع قدم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي بيان التحالف أمام مجلس حقوق الانسان، داعياً دول العالم للاسترشاد بتجربة البحرين الرائدة برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الهادفة لتحقيق الغايات التي يسعى مجلس حقوق الإنسان لتحقيقها، وبجهود مملكة البحرين الدولية المعنية بنشر وتعزيز السلام والتسامح بالعالم، مشيداً على وجه التحديد بتجربة مملكة البحرين التي يمكن اعتبارها إنموذجاً حضارياً للسلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، كما أكد التحالف في بيانه الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان على تقديره الكبير للإسهامات الدولية الحضارية التي تقوم بها مملكة البحرين تنفيذاً للرؤية الإنسانية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشروع جلالته الحضاري والإنساني العالمي.
كما أشاد التحالف الدولي في بيانه بتنظيم مملكة البحرين «لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، وتدشين «إعلان البحرين للحوار بين الأديان والتعايش السلمي»، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وجعل البحرين مركزاً عالمياً لتحقيق السلام والتسامح بالعالم، إضافة الى تدشين «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي»، وتأسيس «مركز الملك حمد للسلام السيبراني»، وبإطلاق برنامج «الملك حمد للإيمان في القيادة»، وتدشين «وسام الملك حمد للتعايش السلمي»، والتي تهدف في مجملها الى تعزيز التسامح والتعايش الإنساني بين مختلف الديانات والمذاهب الإنسانية، وليسهموا جميعاً في تعزيز السياسات والممارسات الهادفة لتعزيز السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم.
وفي ذات السياق قاد الاتحاد العربي لحقوق الانسان حامل المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، تحالفاً حقوقياً دولياً لتقديم بياناً مكتوباً تحت البند التاسع من اعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عبر التحالف في بيانه الذي قدمه خلال الدورة الحالية لأعمال المجلس، عن قلقه من الأوضاع البائسة التي يعيشها العالم والمرتبطة بالانتهاكات والتجاوزات العنصرية القائمة على التمييز العنصري تجاه الاخرين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود للقضاء على كافة صور وأشكال التمييز العنصري بالعالم، ومشيداً بجهود مملكة البحرين وتجربتها الدولية الرائدة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وباعتبارها تجربة ملهمة تسهم في تقديم أنموذج حضاري للسلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم.
وتناول البيان الذي قدمه التحالف الدولي بالأمس، ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث حضاري وانساني يعزز قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والكيانات الاجتماعية، وهو الدور الذي تعزز بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسعي جلالته الدائم والمستمر لتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني بالعالم، ومن شراكة يتميز بها المجتمع البحريني وتجمع مختلف مكوناته المجتمعية والثقافية والدينية والاجتماعية والإنسانية والفكرية، وما تحرص عليه مملكة البحرين من ضمان تمتع الجميع بكامل الحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، وسعي الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية، ومن التزامها القوي بتعزيز حقوق الإنسان والتسامح والتعايش الإنساني المشترك، وحرصها على تعزيز احترام الحقوق والحريات للجميع بشكل متساوي ودون تمييز، والمحافظة على الإرث الإنساني والثقافي للشعوب والمجتمعات الإنسانية واحترام تنوعها واختلافها.
كما حرص البيان على الإشادة بجهود وسعي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش العالمي، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز التواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات، وتحقيق التنمية والاستقرار والسلام العالمي، وجعل مملكة البحرين أنموذج حضاري للسلام والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، وبتنظيم «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» بمشاركة دولية واسعة، وإطلاق «إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي»، وتدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي»، ليكون نقطة انطلاقة عالمية للبحرين لتفعيل اسهاماتها العالمية لتحقيق السلام والتسامح والحوار بين الأديان، إضافة الى تدشين «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي»، وتأسيس «مركز الملك حمد للسلام السيبراني» لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب، وإطلاق برنامج «الملك حمد للإيمان في القيادة»، و «وسام الملك حمد للتعايش السلمي»، ليكونوا حافزاً دولياً لتعزيز السياسات والممارسات الإنسانية والمؤسسات القائمة على تعزيز التعايش الإنساني.
وختم التحالف الدولي الحقوقي بيانه الكتابي الذي أصدره وأرسله لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإشادة بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز السلام والتسامح والتعايش الإنساني بالعالم، وتعزيز جهودها للارتقاء بالمجتمعات الإنسانية، ونشر «ثقافة السلام والتسامح والتعايش الإنساني» بالعالم، مؤكدين على أهمية الاسترشاد بالتجربة الرائدة التي تقدمها مملكة البحرين برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق الغايات والأهداف التي يسعى مجلس حقوق الإنسان لتعزيزها وتحقيق الرؤية الشاملة والحضارية للسلام والتعايش الإنساني بالعالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس حقوق الإنسان مرکز الملک حمد لحقوق الإنسان مملکة البحرین بین مختلف
إقرأ أيضاً:
التعليم في مواجهة الأزمات.. هل يمكن أن يكون مفتاحًا للسلام والاستدامة؟
التعليم ليس مجرد فصول دراسية، بل أمل يعيد بناء المجتمعات ويمنح الأفراد مستقبلا أكثر إشراقا، لكن: هل يستطيع التعليم أن يكون أداة لتحقيق السلام والاستدامة؟.
سؤال كان محور النقاش في جلسة رعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو"، عُقدت بـ "مهرجان كوكب التعليم"، الذي استضافته واشنطن، بالنظر إلى أن 251 مليون طفل حول العالم لا يزالون محرومين من حقهم في التعلم، ما يعزز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويترك مستقبلا غامضا للأجيال القادمة.
وفي الفعاليات الدولية التي تناقش مستقبل التعليم، مثل مهرجان كوكب التعلم، يتكرر السؤال نفسه: كيف يمكننا جعل التعليم أكثر شمولا وإنصافا؟
وفقًا لياسمين شريف، المديرة التنفيذية لصندوق "التعليم لا ينتظر"، فإن التعليم الجيد لا يقتصر على الكتب المدرسية والمناهج التقليدية، بل يجب أن يتضمن قيم حقوق الإنسان، العدالة، وسيادة القانون.
وتؤكد شريف أن غياب هذه القيم يجعل التعليم ناقصًا وغير قادر على تحقيق الإدماج الاجتماعي والسلام العالمي، لكن في المقابل، تواجه العديد من الدول تحديات هائلة، أبرزها، النزاعات المسلحة التي تدمر المدارس وتحرم الأطفال من فرص التعلم، الفجوة الرقمية التي تجعل الوصول إلى التعليم التكنولوجي حكرا على دول بعينها، التغير المناخي، حيث تزداد الكوارث الطبيعية التي تعطل الأنظمة التعليمية وتجبر المجتمعات على الهجرة.
وفي هذا الصدد يجب القول إن تجارب عديدة أثبتت أن التعليم ليس مجرد استثمار في المعرفة، بل هو أداة لمواجهة الأزمات، ففي المناطق التي دمرتها الحروب، لعبت برامج التعليم في حالات الطوارئ دورا مهما في إعادة بناء المجتمعات ومساعدة الأطفال على تجاوز صدمات النزاع، حسب اليونسكو.
كما أن بعض المبادرات، مثل برنامج "كل الفتيات يبرمجن" الذي أطلقته آية معلم، تسعى لتمكين الفتيات في المجتمعات الهشة من تعلم مهارات تكنولوجية تفتح لهن أبواب المستقبل، كما قالت معلم في تلك الجلسة.
يُنظر إلى التعليم الرقمي على أنه المستقبل، لكن ما لم يتم ضمان وصوله العادل للجميع، فقد يتحول إلى أداة جديدة لتوسيع الفجوات بين الطبقات الاجتماعية.
وتؤكد معلم أن التكنولوجيا يجب أن تكمل التعليم التقليدي بدلا من أن تكون بديلا عنه، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم الرقمي قد تؤدي إلى حرمان الفئات الأضعف من فرص التعلم المتكافئة، ولا يمكن الحديث عن التعليم دون ربطه بالاستدامة، حسب إلين ديكسون، الناشطة في مجال التعليم.
وقالت ديكسون إن المناهج الدراسية يجب أن تتضمن مهارات الذكاء الاصطناعي، والتوعية البيئية، وتعزيز روح الابتكار، لأن العالم يواجه تحديات تتطلب عقليات جديدة قادرة على التفكير النقدي والابداع.
وأشارت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والواقع، إذ لا تزال الميزانيات المخصصة للتعليم غير كافية في كثير من الدول النامية، ما يجعل تحقيق التعليم الشامل والمستدام تحديا يحتاج إلى إرادة سياسية واستثمارات حقيقية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين