لوموند تكشف الجانب المظلم للعلاقات الفرنسية المغربية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الجوانب المظلمة للعلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "العلاقات الفرنسية المغربية تشبه جبل الجليد من حيث الجزء المرئي والجزء المخفي؛ حيث يعتبر الجزء المخفي قانونيا إلى حد ما، ويتضمن شخصيات مزعجة في بعض الأحيان على غرار "محمد ب"، الذي عاد اسمه إلى الظهور في ما يسمى بقضية "قطرغيت" التي هزت البرلمان الأوروبي بداية السنة وتحولت إلى "موروكو غيت".
ويضيف التقرير، أنه "وفقا للتحقيق البلجيكي، كان من المفترض لهذا الشخص أن يكون الضابط المسؤول عن المجموعة المحيطة بالنائب الاشتراكي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزري، المكونة من زوجته وابنته، وعضو إيطالي آخر في البرلمان الأوروبي يدعى أندريا كوزولينو، ومساعد لهم مشترك وهو فرانشيسكو جيورجي، باسم المديرية العامة للدراسات والتوثيق، وهي المخابرات الخارجية المغربية".
وتابع: "ظهرت هوية محمد بالفعل في فرنسا في قضية مثيرة للقلق، وتعود الوقائع لسنوات 2014-2017، في خضم موجة من الهجمات الجهادية التي شهدتها فرنسا، تم تعيين نقيب الشرطة تشارلز د، الذي عُرف بحالته النفسية الهشة، رئيسا لـ"وحدة المعلومات" في شرطة الحدود في أورلي، وتمثلت مهمته في مراقبة الوضع في المطار، ولا سيما التطرف المحتمل لبعض الموظفين، وكتابة ملاحظات عن الأشخاص الموجودين في الملف "إس" المخصص للمغادرين إلى الخارج".
وأضاف: "سرعان ما أقام شارل د، الذي ليس لديه الكثير من الأصدقاء، صداقة مع إدريس أ، وهو فرنسي-مغربي وخبير ملم بأدق تفاصيل مطار أورلي، ويتمتع هذا الأخير باتصالات "جيدة" في المغرب ويقدم نصائح لصديقه الجديد الذي يقدم له بدوره هويات الأشخاص الذين تم وضع علامة "إس" على أمتعتهم والذين يتوجهون إلى هذا البلد، ويتراوح عددهم من 100 إلى 200 شخص، وذلك وفقًا لاعترافاته أثناء التحقيق الأمني".
وأردف المصدر نفسه، أنه "في سنة 2016، قدم إدريس أ. محمد ب إلى تشارلز د.وأصبح محمد ب الوكيل الذي يتعامل مع ضابط الشرطة، الذي ادعى أمام قاضي التحقيق أنه يعمل لصالح أمن فرنسا، باستثناء أنه تم حجز تصاريح مرور وزيرين جزائريين، الدولة المنافسة للمغرب في المغرب العربي، من قبل إدريس أ".
"لقد تم التلاعب بموكلي"
وأكد التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "مقابل خدماته، أقام تشارلز د ثلاث مرات مع عائلته في المغرب بتكاليف مغطاة بالكامل، وبناء على معلومات مجهولة المصدر، قامت المفتشية العامة للشرطة الوطنية بالتحقيق منذ خريف 2016، ثم أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق، وتم وضع ضابط الشرطة تحت المراقبة".
وأضاف: "وفي 29 أيار/ مايو 2017، تم احتجاز تشارلز د وإدريس أ لدى الشرطة. في المقابل، اختفى محمد ب" مشيرا إلى أن مصدر مقرب من القضية، صرح بأنه: "لم نبذل الكثير من الجهد للعثور عليه. إلى جانب أنه وقع متابعة تشارلز د وإدريس أ بتهمة الفساد. ويواجه الشرطي أيضا اتهامات بالاستيلاء، وتحويل الملفات، وانتهاك السرية المهنية".
من جهة أخرى، يتابع التقرير أن محامي تشارلز د، بلاندين روسو، أشار أنه: "تم التلاعب بموكلي. لقد تم إقناعه بأنه كان يتصرف لمصلحة فرنسا من خلال محاربة الإرهاب في الظل. تم استخدامه عندما توقفت الأجهزة السرية عن التعاون بسبب التوترات الدبلوماسية". مضيفا أنه "في سنة 2014، استدعت قاضية تحقيق فرنسية دون جدوى المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وكان رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي هدفا لعدة شكاوى تتعلق بالتعذيب والتواطؤ في التعذيب".
وردا على ذلك، بيّنت الصحيفة، أن "المغرب علّق كل تعاونه القضائي والأمني مع فرنسا لمدة سنة. وفي الأثناء، تمت إحالة تشارلز د وإدريس أ إلى المحكمة الجنائية؛ ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة؛ وأن الشبكات الفرنسية المغربية ليست دائمًا موجهة نحو الأعمال اللا مشروعة. في بعض الأحيان، تقتصر على أعمال نفوذ قانونية ومشروعة تماما، تقوم بها جماعات الضغط التي يتمثل دورها في الدفاع عن مواقف الرباط في فرنسا. ولفترة طويلة، احتُكرت هذه الجهود من قبل أمجاد سابقين مقربين من الملك السابق الحسن الثاني (1929-1999)".
وتابع أنه "قد تحولت هزيمتهم في بعض الأحيان إلى حسرة ومرارة، كما هو الحال بالنسبة للصحفيو، إيريك لوران، الذي تحول من صديق مقرب من الحسن الثاني إلى منتقد شرس لمحمد السادس، في عمل شارك في تأليفه مع كاترين غراسيي، بعنوان "الملك المفترس" (لو سيويل، 2012)".
تجدر الإشارة إلى أن "سقوطه كان أكثر إثارة هذه السنة: فقد حُكم عليه، في باريس، بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10000 يورو لابتزاز الملك الحالي. وبحسب الحكم، فقد عرض على مبعوث من القصر، هشام الناصري، دفن عمل جديد "مثير" مقابل المال في سنة 2015".
تجديد الوسطاء
أورد الصحيفة نفسها، أن "عمر العلوي ينتمي إلى الجيل الجديد من شبكة هؤلاء الرجال. ويقال عنه أنه قام بتنظيم رحلة إيريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين، والسياسية رشيدة داتي إلى المغرب، من الثالث إلى الخامس من شهر أيار/ مايو، وهي زيارة قام خلالها قادة اليمين المحافظ بتقديم تصريحات قوية لصالح الاعتراف بـ"مغربية" الصحراء الغربية، في تناقض مع الموقف الرسمي للدبلوماسية الفرنسية".
وعلى حد تعبير العلوي فإن "العلاقات الفرنسية المغربية ليست ملكا لأحد؛ ولكن أي شيء يمكن أن يساعد في التقريب بين البلدين مُرحب به، في هذه الفترة بالذات التي نمر بها، أنا أشارك في هذا الاندماج بصفة شخصية وتطوعية؛ كانت الشبكات الفرنسية المغربية متصلبة، وأنا أحاول أن أجعل النخب الجديدة على اتصال، مهما كانت ميولها السياسية".
وفي الختام، أكدت الصحيفة أن "عمر العلوي ليس الوحيد الذي يشارك في هذا التجديد للوسطاء الفرنسيين المغاربة. هناك أيضا حمزة الهراوي، المؤسس المشارك لشركة العلاقات العامة المتخصصة في الفضاء الأفريقي "إم جي إتش بارتنرز"، التي شارك في تأسيسها مع غيوم شابان دلماس، حفيد رئيس الوزراء الديغولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة فرنسا المغربية المغرب فرنسا العلاقات المغربية الفرنسية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفرنسیة المغربیة تشارلز د محمد ب
إقرأ أيضاً:
لوبوان تكشف خفايا اعتقال المؤثرين الجزائريين في فرنسا
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، تقريرا، سلّطت من خلاله الضوء على اعتقال ثلاثة مؤثرين جزائريين بتهمة تهديد المعارضة الجزائرية، وهي الحادثة التي عمّقت التوترات القائمة بالفعل بين الجزائر وباريس.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "اعتقال كل من زازو يوسف، الذي سيُحاكم في نهاية شباط/ فبراير، في بريست، بتهمة التحريض على الإرهاب، وعماد ولد إبراهيم، المعروف باسم تان تان، الذي مثّل السادس من كانون الثاني/ يناير أمام القضاء بتهم من بينها، التحريض المباشر على عمل إرهابي، وتوقيف مؤثر آخر في مونبلييه بتهم من بينها التحريض على الكراهية، حادثة كانت محط اهتمام إعلامي كبير".
وأضافت المجلة أنّ: "بعض الأوساط الجزائرية تُعتبر هذه الاعتقالات ذات صبغة -سياسية بامتياز-، خاصة وأن من أعلن عنها هو وزير الداخلية المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، برونو ريتايو".
وفي أحد تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أعاد وزير الداخلية الفرنسي، نشر تغريدة لشوقي بن زهرة، الذي يعرّف نفسه كلاجئ سياسي في فرنسا وهو ملاحق قضائيًا في الجزائر على خلفية الحراك الشعبي لسنة 2019، إذ أبلغ عن رسائل عماد تان تان ومؤثرين آخرين دعوا إلى استخدام العنف ضد أي شخص يتظاهر في فرنسا أو الجزائر، ضد السلطات الجزائرية.
وأعلن شوقي بن زهرة، تلقّيه عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التهديدات بالقتل من جزائريين مقيمين في فرنسا أو الجزائر، مؤكدا خوض النظام الجزائري حربًا هجينة على الأراضي الفرنسية.
"زعزعة استقرار الجزائر"
في منتصف كانون الأول/ ديسمبر أطلق معارضون وسم: "مانيش راضي" استخدمه أشخاص ينتقدون السلطات الجزائرية، ويطالبون بتغيير سياسي ويشجبون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد في معظم تصريحاتهم.
جرّاء ذلك، تمّت الدعوة إلى تنظيم احتجاجات في الأول من كانون الثاني/ يناير داخل الجزائر وخارجها، مباشرة بعد صلاة الفجر، رغم حظر المظاهرات في البلاد.
واستهدفت الرسائل التي تدعو إلى العنف من قبل المؤثرين الذين تم اعتقالهم في فرنسا، تحديدًا الأشخاص الذين دعوا إلى التظاهر في الجزائر أو فرنسا، في اليوم الأول من السنة الجديدة، واصفين إياهم بـ"الخونة" و"العملاء الذين يريدون زعزعة استقرار الجزائر".
وقال زازو يوسف، على سبيل المثال: "يجب إطلاق النار عليهم، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي"؛ فيما اتهمت وسائل إعلامية موالية للسلطات الجزائرية وبعض المؤثرين ما أسموه "ذبابًا إلكترونيًا مغربيًا" بالوقوف وراء هذه الحملة التي تضمنت، في بعض رسائلها، مقارنات بين النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أطيح به نهاية السنة الماضية والوضع الحالي في الجزائر.
وسم مضاد
يتّهم موقع "تي إس إي" الجزائري، المغرب، بالوقوف وراء إطلاق العديد من المغاربة وسم "مانيش راضي" من خلال استغلال حسابات وصفحات وصفت بـ"الوهمية" منسوبة للجزائريين.
ورافق اكتساح وسم "مانيش راضي" مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق حملة أخرى داعمة للجزائر، نفّذها صحفيون ومؤثرون وجمعيات رياضية عن طريق إطلاق وسم مضاد "أنا مع بلادي". تم نشر هذا الشعار من قبل الإذاعة العامة وعُرض بشكل مستمر على شاشات قنوات التلفزيون.
وأخذ الصدى الذي أحدثه كل من وسم "مانيش راضي" و"أنا مع بلادي" بعدًا كبيرًا لدرجة أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تناول الموضوع في 24 كانون الثاني/ ديسمبر، قائلًا: "سنحمي هذا البلد الذي يحمل شعبه دماء الشهداء في عروقه. من يعتقد أن الجزائر فريسة يمكن الاستيلاء عليها من خلال هاشتاغ واهم".
حملة اعتقالات
أشار الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتقال العديد من الأشخاص معظمهم من فئة الشباب بسبب نشرهم مقاطع فيديو احتجاجية تضمنت وسم "مانيش راضي".
تعليقا على ذلك، قال الوزير السابق والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، على حسابه بـ"إكس": "الجزائريون، سواء كانوا راضين أم لا، يشكلون نفس الشعب. يتعين على الدولة تهدئة الوضع وتوحيد الآراء المختلفة نحو مصير مشترك. تاريخياً وعلى المدى الطويل، لم تحل سياسة الأمن الشامل أي مشكلة، لا عندنا ولا في بلدان أخرى".
وأوردت المجلة أن: "المستجدات الأخيرة تأتي في إطار التوتر القائم بين الجزائر وباريس منذ تبني فرنسا الموقف المغربي بشأن الصحراء في صيف 2024. كما من المرجح تصاعد الخلافات، بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مؤثرين جزائريين في فرنسا".
"التي لم تعد فقط تطرح مسألة تنفيذ تدابير "الوجوب بمغادرة الأراضي الفرنسية" بل تبدو بالنسبة لبعض المسؤولين السياسيين دليلا على وجود عملية لتقويض الاستقرار وحرب هجينة تُشن من قبل الجزائر ضد فرنسا" تابعت المجلة.
"تصعيد جديد"
على إذاعة "أوروبا 1"، قال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، سيباستيان شينو، الإثنين، إن: "هؤلاء المؤثرين لديهم نفس النبرة ويحملون نفس الخطاب. من الواضح أن هناك حملة لتقويض استقرار فرنسا".
وبالنسبة للصحيفة الجزائرية "الشروق"، تمثل هذه الاعتقالات "تصعيدًا جديدًا" في التوترات بين البلدين بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأحد، جاء فيها: "نلاحظ مواقف وقرارات السلطات الجزائرية التي تجعلنا نشكّك في نية الجزائر الالتزام بخطة الطريق الموقعة في 2022 بين تبون وماكرون لأن تنفيذ الخطة يتطلب تعاون الطرفين".
وفي ختام التقرير نقلت المجلة عن صحيفة "هوريزون" الجزائرية، قولها: "على الرغم من الأدلة والحقائق التي لا يمكن دحضها حول نية فرنسا الإضرار بالجزائر، فإنها استمرت في محاولة فحص نوايا الجزائر تجاهها، وهو اختبار اكتشفنا خلاله أنها رصدت شكوكًا".