استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه دائما ما يستند إلى تقارير ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة في الواقع.

وأضاف "الباز" في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية دولة مستقلة ذات سيادة لن تقبل التدخل في شئونها، كما أن المصريين أنفسهم لن يقبلوا التدخل الأجنبي في شئونهم تحت أي مسمى، موضحا أن ما شهدته مصر في ملف حقوق الإنسان تجربة ممتازة لا بد أن تقتدي بها في كثير من دول أوروبا التي تعاني في هذا الملف.

وفيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، أكد أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشرف على الانتخابات الرئاسية 2024، هيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون، وتقف على مسافة واحدة من الجميع

وشدد الباز، فى تصريحاته، على أنه لا مجال لعودة الجماعات الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى كما يروج بعض مرشحي الرئاسة المحتملين، منوها بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم كواجب وطني على كل من يحب هذا البلد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية المقبلة معلومات مغلوطة الدولة المصرية دول أوروبا

إقرأ أيضاً:

حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".

وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".

ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.

ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.

وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.

في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
  • أستاذ علوم سياسية: وعي المصريين الحصن المنيع أمام شائعات الجماعة الإرهابية
  • بعد انتشارها في نيجيريا.. ماذا تعرف عن جماعة لوكاراواس الإرهابية الجديدة؟
  • الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
  • صديق أردوغان الحميم يعلن امتناعه عن التصويت له مجددا
  • "بلوسكاي" تستقطب مليون مستخدم جديد منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
  • جرائم لا تنسى.. اغتيالات استهدفت الشخصيات العامة على يد الجماعة الإرهابية
  • من أبرزها حكومة موحدة.. مردة: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحاجة لعدة ترتيبات وفق لجنة 6+6
  • سوق العملات الرقمية يتجاوز 3 تريليونات دولار بفضل التفاؤل لعودة ترامب للرئاسة الأمريكية