شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في مؤتمر «إعداد المعلم وتدريبه في ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر رؤى وأفاق مستقبلية»، والذي تقيمه كلية التربية جامعة المنوفية من الفترة 9 - 10 أكتوبر 2023 بورقة عمل عمل بعنوان «آليات دمج التعليم الأخضر لدى الدارسين الكبار لتحقيق التنمية المستدامة».

وقال الدكتور محمد ناصف، إنه في ضوء سعي الدولة ممثلة في قيادتنا السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس ويحسن من جودة الحياة، تم تنفيذ العديد من المبادرات والتي منها مبادرة حياة كريمة التي تحقق المدخل الكلي للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية البيئة المستدامة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع الأمونيا الخضراء وغيرها من المشروعات لتأكد الدولة تبني المدخل الكلي في التنمية المستدامة.

ضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين

وأكد ضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين والمبادرات والأنشطة التوعوية والتدريبية أثناء الخدمة من خلال الشراكة مع وزارة البيئة من أجل تقديم البرامج التوعوية وورش العمل للمعلمين، وضرورة دمج التعليم الأخضر ضمن مناهج وبرامج التدريب لدى المتعلمين والمعلمين لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

توسع مفهوم تعليم الكبار

وأضاف «ناصف» بأنه توسع مفهوم تعليم الكبار في السنوات الأخيرة بعد حدوث الكثير من التحولات في المفهوم ولم يعد الأمر قاصرًا على محو الأمية الهجائية بل امتد ليشمل العديد من أنماط الأمية الأخرى مثل: محو الأمية البيئية، التي تهتم بغرس بعض المفاهيم والمهارات الخضراء التي تشجع الدارسين الكبار على المحافظة على البيئة من التلوث وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والبصمة الكربونية، وقد هدفت الورقة البحثية إلى تعرف مفهوم التعليم الأخضر وأهميته وأهم الأهداف والفوائد التي يسعى إلى تحقيقها، وكذلك تعرف آليات دمج التعليم الأخضر في تعليم وتعلم الدارسين الكبار.

ونوه بضرورة إعداد مناهج للدارسين الكبار في مجال محو الأمية تعكس المفاهيم الحديثة التي تساهم في دمج التعليم الأخضر والمحافظة على البيئة، بهدف تدعيم قدراتهم في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في العديد من القضايا مثل: الاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ وأنماط الحياة غير المستدامة، والحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة، والاقتصاد القائم على المعرفة، والانفتاح على الطبيعة، وتطبيق عمليات التعليم والتعلّم في الهواء الطلق، والحفاظ على الحياة لجميع الأجيال القادمة كأحد أهم الأهداف التعليمية التي يسعى التعليم الأخضر إلى تحقيقها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم تعليم الكبار إعداد المعلم إعداد المعلمين تعلیم الکبار على البیئة

إقرأ أيضاً:

البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر

بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير  الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخياً". 

انطلاق الأعمال التحضيرية لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة وزيرة البيئة تعلن اطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر

ويأتي ذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.والخبراء والأكاديميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر .

وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضاً التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.

وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.

واستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير ، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.

وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.

كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضاً دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي، كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم قنا يشدد على النصاب القانوني لحصص المعلمين بالمدارس
  • وكيل تعليم الفيوم يشهد ورشة عمل إعداد قادة مجالس اتحاد الطلاب
  • التعليم تختتم فعاليات مشروع ACTIVE-ATS: لاحظنا ارتفاع مستوى المعلمين
  • تعليم الكبار: دورات لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة
  • «تعليم الكبار»: عقد دورات وورش عمل على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة
  • البيئة تدرس بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا
  • «البيئة»: «حوار السياسات» رسالة تؤكد توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
  • الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
  • هيئة البيئة بأبوظبي تتيح الفرصة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية
  • البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر