البرلمان العربي يحذر من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حذر البرلمان العربي في بيان له اليوم من التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة .
وإستنكر البرلمان العربي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى تصاعد وتيرة إعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.
كما حمل البرلمان العربي الكيان الصهيوني، تبعات هذا التصعيد الخطير داعبا المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري.
وحث الكيان الصهيوني على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / القاهرة:
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واكد البرلمان، ان هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصآً في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وجدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة..مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.