إنشاء مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن بقنا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.
جاء ذلك خلال استقباله المستثمر أحمد علي، بحضور الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة، و عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، و حمدي حسين، المدير المالي والإداري بالمحافظة، وأحمد أبوالمجد، مدير عام إدارة الشئون القانونية، و أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى.
حملة بـ شبابها تطلق الاجتماع التنظيمي للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقنا محافظ قنا: تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة قريباً
وأكد محافظ قنا ، تقديم كافة أوجه الدعم، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع، من حيث توفير الأرض اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط.
و أشار الداودى، إلي أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر إلي مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظة.
وأوضح المستثمر أحمد علي، بأن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار، و سحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من أصل حيواني، يحتوي علي حوالي ٦٠ ٪ بروتين، وهو غني بالاحماض الأمينية، ويستخدم بنسبة ٦ إلي ١٠ ٪ علي علف الدواجن والأسماك.
وأضاف على، بأن المشروع صديق للبيئة، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الأسماك، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مصنع للأعلاف مخلفات الأسماك مشروعات الأمن الغذائي المراشدة دفع عجلة التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة لدعم المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
تخفيف الأعباء الإجرائيةواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
منصة موحدة وهوية رقمية واحدةوأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنيةدعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.