بعد 8 اشهر على انطلاقه.. ما هو مصير برنامج التغذية المدرسية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خلال شهر شباط الماضي، أعلنت وزارة التربية عن انطلاق برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويستهدف حوالي نصف مليون تلميذ عراقي، في خطوة تهدف الى تعزيز القدرات البدنية والمعرفية لطلبة المراحل الدراسية الابتدائية في العراق.
وأكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن الوزارة لا تزال في طور الاستعداد لتوفير كافة المستلزمات لتنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أن “هذا المشروع سينفذ خلال العام الحالي”.
وقال السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “من الخطوات التي ستقوم بها الوزارة للبدء بهذا المشروع هي عملية إحصاء لإعداد التلاميذ والمناطق المشمولة وهي المناطق الأكثر فقراً بحسب بيانات من وزارة التخطيط، فلا زال العمل جارٍ على توفير جميع هذه المستلزمات “، مشيراً إلى أن “الوزارة تحتاج إلى تنسيق بين المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط الكشفي بإعتبارها الجهة التي ستنفذ هذا المشروع بالتعاون مع المديريات العامة للتربية للوصول إلى تلك المدارس”.
وأضاف أنه “خلال هذا العام تم توسيع نطاق الأقضية المشمولة وإعداد الطلاب، حيث أفتتح وزير التربية مدرسة في واحدة من المناطق النائية والفقيرة في محافظة الديوانية وتم شمولها بمشروع التغذية المدرسية”، كما تم تنفيذه في العام الماضي ليحقق أهدافه الأساسية من ضمنها منح الطالب وجبة غذائية سليمة وتعليمه على كل الجزئيات الخاصة بكيفية تناولهم للطعام”.
وتابع، “ورغم أن المشروع لا يغطي كافة مدارس العراق، إلا أنه يشكل خطوة أولى تأمل وزارة التربية في تعميمها مستقبلاً”، مبيناً أن “الوزارة ستعلن لاحقاً عن انطلاق المشروع وتحديد مواعيده وكافة مستلزماته الخاصة به”.
وفي نهاية العام الماضي، اكدت وزارة التربية استئناف العمل بالبرنامج في شباط 2023 بالتنسيق مع منظمة التغذية العالمية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة التربیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة المالية من مجموعات الدعم المدرسية
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.