ما هو بروتوكول هانيبال الذي يطبقه جيش الاحتلال عند أسر جنوده؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دعا بعض المسؤولين السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجوء إلى بروتوكول "هانيبال" من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام المستوطنات المحيطة بقطاع غزة مع بدء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".
توجيه هانيبال "حنبعل بالعبرية" هو إجراء أو بروتوكول مثير للجدل يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطنيية أو أي جهة أخرى.
تم تقديم البروتوكول لأول مرة عام 1986، من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.
وجاء ذلك بعد عدد من عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين في لبنان وما تلاها من تبادل أسرى، ولم يتم نشر النص الكامل للتوجيهات، وفي عام 2003 منعت الرقابة العسكرية أي مناقشة للموضوع في الصحافة.
وجرى تغيير التوجيه عدة مرات، وفي وقت من الأوقات كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".
ويبدو أن توجيهات هانيبال كانت موجودة في بعض الأحيان في نسختين مختلفتين، نسخة مكتوبة شديدة السرية، لا يمكن الوصول إليها إلا للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، ونسخة "قانون شفهي" واحدة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
في الإصدارات الأخيرة، غالبا ما يتم تفسير عبارة "بكل الوسائل" بشكل حرفي كما هو الحال في "مقتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أفضل من أن يتم اختطافه"، بينما في عام 2011، صرح رئيس أركان الجيش حينها، بيني غانتس، أن التوجيه لا يسمح بقتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس".
وجاء الكشف عنه البروتوكول عالنا في سياق سعي القيادات العسكرية والسياسية والإعلام الإسرائيلي للدفاع عن جنود وحدة "جفعاتي"، وتوفير غطاء قانوني لهم، يحميهم من القانون الدولي.
وادعت قيادة جيش الاحتلال أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح في 2014 والذي تسبب بمجزرة واسعة، أنه كان جزءا من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها.
وتمكن الاحتلال حينها من حرف النقاش الدولي عن المذبحة البشعة في رفح إلى مسألة تنفيذ الأوامر العسكرية.
ومن بين 11 إسرائيليا طبق عليهم البروتوكول في سبع بلاغات، لم ينج سوى جندي واحد وهو جلعاد شاليط، نظرا لأن إعلان تطبيق التوجه جاء متأخرا بحيث لا يكون له أي تأثير على سبب الأحداث،
في نيسان/ أبريل الماضي، كشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل معركة وقعت بين المقاومة موجيش الاحتلال خلال حرب 2014، انتهت بمقتل أربعة ضباط إسرائيليين، وتخللها محاولة لأسر جندي، حيث جرى إحباط ذلك بتفعيل الإجراء وقصف جيب عسكري أثناء تواجد الجندي بداخله.
وأوضح التحقيق، أن الصور التي التقطتها غرفة المراقبة أظهرت أن "المشتبه بهم" مقاتلون في حركة حماس، و"تمكن ضباط غرفة العمليات في فهم مكونات الميدان وطبيعة المعركة، وظهرت الصورة بأنها أكثر تعقيدا، حيث دارت معركةٌ بين القوة الإسرائيلية و12 مقاتلا من كتائب القسام، بعدما هاجموا الجيب بصاروخ آر.بي.جي".
وفي تعليقه على التحقيق حينها، قال المتحدث باسم الجيش: إن "هذه المعركة انتهت بإحباط التسلل إلى سديروت وكذلك بمنع تنفيذ عملية أسر جنود، وخلال ذلك قُتل أربعة ضباط، اثنان برتبة مقدم، وثالث برتبة ملازم، والرابع برتبة رقيب".
وفي عام 2017، أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية جديدة تتعلق بنظام "هنيبعل" المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف منع وقوع جنود الاحتلال بالأسر، لا سيما أثناء الحروب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش حينها، غادي آيزنكوت، قرر استخدام نظام جديد لمنع عمليات "الاختطاف" بحيث "تستخدم القوة المفرطة لإحباطها، على أساس أن مقتل الجندي أفضل من تعرضه للأسر".
وانتقد مجلس مدققي الحسابات الحكومية الإسرائيلة، في آذار/ مارس 2018، هذا التوجيه العسكري من عدة نواح، مؤكدا أنه لا يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي وهما: استخدام القوة المتكافئة ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافا للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط عليه، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانيا ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإراج عنهم.
وتعد صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي 2011، المعروفة دوليا باسم "صفقة شاليط" وفلسطينيا باسم "صفقة وفاء الأحرار" من أبرز صفقات تبادل الأسرى التي نفذها الاحتلال، وأفرج حينها عن عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإراج عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية، وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.
حاليا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي انطلقت من قطاع غزة ضد "إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
كما تحتفظ حماس بـ4 أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة ولا يعرف مكان احتجازهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"بالخطأ".. الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مبنى الصليب الأحمر في رفح
اعترف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بأن قواته شنت هجوماً على مبنى تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "بالخطأ".
وقال الجيش في بيان إن قواته التي تعمل في رفح جنوبي قطاع غزة أطلقت في وقت سابق الاثنين النار "تجاه مبنى بعد أن رصدت فيه مشتبهين وشعرت بوجود تهديد على القوة. لم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى".
وأضاف: "في أعقاب الفحص، تبيّن أن الرصد كان خاطئًا وأن المبنى تابع للصليب الأحمر".
وتابع: "سيتم التحقيق في الحادث".
BREAKING: The IDF said its forces had fired at a building belonging to the Red Cross in Gaza's southern city of Rafah as a result of incorrect identification and that the incident will be investigated.https://t.co/q2D7vvv5uM
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 24, 2025وفي حين ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تكن على علم بأن المبنى يعود للمنظمة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان على "إكس"، إن أضراراً لحقت بمكتبها في رفح إثر إصابته بـ"قذيفة متفجرة، وذلك على الرغم من تمييزه بوضوح ومعرفة جميع الأطراف بمكانه".
وذكرت أنه رغم عدم إصابة أي من العاملين في مكتبها بأذى، إلا أن ذلك "من شأنه أن يؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة اللجنة الدولية على العمل".
The military says it is investigating after its tanks shelled an office of the International Committee of the Red Cross in Rafah in southern Gaza earlier today.
According to the IDF, troops operating in Rafah opened fire on a building after spotting suspects in it and believed… pic.twitter.com/qMvXAL950T
واستنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بشدة" الهجوم الذي وقع على مكتبها برفح.
وشددت على أن "القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة للأفراد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطواقم الطبية والمرافق الطبية والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية".
وأضافت: "لابد من احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرار أعمال الرعاية، ولا يجوز مطلقاً استهدافهم بهجمات".
قذيفة إسرائيلية تصيب مبنى للصليب الأحمر في غزة - موقع 24قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في رفح بجنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء سقوط قذيفة متفجرة، الإثنين، مضيفة أنه لم يصب أي من موظفيها بأذى.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعمد فيها الجيش الإسرائيلي قصف مقار أممية ومباني منظمات إنسانية بقطاع غزة، وكان آخرها في 19 مارس (آذار) الجاري، بقصفه مبنى للأمم المتحدة بالقطاع، ما أدى إلى مقتل موظف وإصابة 5 آخرين.
ومنذ استئنافها الحرب بغزة في 18 مارس (آذار) الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينياً وأصابت 1367 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.