حزب مصر أكتوبر: البرلمان الأوروبي اختزل كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر لا يعبر عن معلومات حقيقية، واختزلوا كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها.
البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنمويةوقالت مديح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنموية مثل «حياة كريمة» التي عادت بالنفع على المواطنين، كما أن هذا المشروع رفع من رفاهية المواطن البسيط.
وتابعت: مصر ترفض تدخل أي منظمة أو دولة في شؤونها الداخلية، كما أن بيان البرلمان الأوروبي لعبة إخوانية رخيصة.
وأكملت: الحزب كان متواجدا في تدشين حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وهناك رغبة شعبية بتواجده في الحكم لاستكمال عملية التنمية في كل ربوع مصر، والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت