حزب مصر أكتوبر: البرلمان الأوروبي اختزل كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر لا يعبر عن معلومات حقيقية، واختزلوا كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها.
البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنمويةوقالت مديح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنموية مثل «حياة كريمة» التي عادت بالنفع على المواطنين، كما أن هذا المشروع رفع من رفاهية المواطن البسيط.
وتابعت: مصر ترفض تدخل أي منظمة أو دولة في شؤونها الداخلية، كما أن بيان البرلمان الأوروبي لعبة إخوانية رخيصة.
وأكملت: الحزب كان متواجدا في تدشين حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وهناك رغبة شعبية بتواجده في الحكم لاستكمال عملية التنمية في كل ربوع مصر، والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.