ما هو بروتوكول هانيبال الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دعا بعض المسؤولين السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجوء إلى بروتوكول "هانيبال" من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام المستوطنات المحيطة بقطاع غزة مع بدء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".
توجيه هانيبال "حنبعل بالعبرية" هو إجراء أو بروتوكول مثير للجدل يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطنيية أو أي جهة أخرى.
تم تقديم البروتوكول لأول مرة عام 1986، من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.
وجاء ذلك بعد عدد من عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين في لبنان وما تلاها من تبادل أسرى، ولم يتم نشر النص الكامل للتوجيهات، وفي عام 2003 منعت الرقابة العسكرية أي مناقشة للموضوع في الصحافة.
وجرى تغيير التوجيه عدة مرات، وفي وقت من الأوقات كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".
ويبدو أن توجيهات هانيبال كانت موجودة في بعض الأحيان في نسختين مختلفتين، نسخة مكتوبة شديدة السرية، لا يمكن الوصول إليها إلا للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، ونسخة "قانون شفهي" واحدة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
في الإصدارات الأخيرة، غالبا ما يتم تفسير عبارة "بكل الوسائل" بشكل حرفي كما هو الحال في "مقتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أفضل من أن يتم اختطافه"، بينما في عام 2011، صرح رئيس أركان الجيش حينها، بيني غانتس، أن التوجيه لا يسمح بقتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس".
وجاء الكشف عنه البروتوكول عالنا في سياق سعي القيادات العسكرية والسياسية والإعلام الإسرائيلي للدفاع عن جنود وحدة "جفعاتي"، وتوفير غطاء قانوني لهم، يحميهم من القانون الدولي.
وادعت قيادة جيش الاحتلال أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح في 2014 والذي تسبب بمجزرة واسعة، أنه كان جزءا من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها.
وتمكن الاحتلال حينها من حرف النقاش الدولي عن المذبحة البشعة في رفح إلى مسألة تنفيذ الأوامر العسكرية.
ومن بين 11 إسرائيليا طبق عليهم البروتوكول في سبع بلاغات، لم ينج سوى جندي واحد وهو جلعاد شاليط، نظرا لأن إعلان تطبيق التوجه جاء متأخرا بحيث لا يكون له أي تأثير على سبب الأحداث،
في نيسان/ أبريل الماضي، كشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل معركة وقعت بين المقاومة موجيش الاحتلال خلال حرب 2014، انتهت بمقتل أربعة ضباط إسرائيليين، وتخللها محاولة لأسر جندي، حيث جرى إحباط ذلك بتفعيل الإجراء وقصف جيب عسكري أثناء تواجد الجندي بداخله.
وأوضح التحقيق، أن الصور التي التقطتها غرفة المراقبة أظهرت أن "المشتبه بهم" مقاتلون في حركة حماس، و"تمكن ضباط غرفة العمليات في فهم مكونات الميدان وطبيعة المعركة، وظهرت الصورة بأنها أكثر تعقيدا، حيث دارت معركةٌ بين القوة الإسرائيلية و12 مقاتلا من كتائب القسام، بعدما هاجموا الجيب بصاروخ آر.بي.جي".
وفي تعليقه على التحقيق حينها، قال المتحدث باسم الجيش: إن "هذه المعركة انتهت بإحباط التسلل إلى سديروت وكذلك بمنع تنفيذ عملية أسر جنود، وخلال ذلك قُتل أربعة ضباط، اثنان برتبة مقدم، وثالث برتبة ملازم، والرابع برتبة رقيب".
وفي عام 2017، أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية جديدة تتعلق بنظام "هنيبعل" المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف منع وقوع جنود الاحتلال بالأسر، لا سيما أثناء الحروب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش حينها، غادي آيزنكوت، قرر استخدام نظام جديد لمنع عمليات "الاختطاف" بحيث "تستخدم القوة المفرطة لإحباطها، على أساس أن مقتل الجندي أفضل من تعرضه للأسر".
وانتقد مجلس مدققي الحسابات الحكومية الإسرائيلة، في آذار/ مارس 2018، هذا التوجيه العسكري من عدة نواح، مؤكدا أنه لا يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي وهما: استخدام القوة المتكافئة ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافا للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط عليه، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانيا ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإراج عنهم.
وتعد صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي 2011، المعروفة دوليا باسم "صفقة شاليط" وفلسطينيا باسم "صفقة وفاء الأحرار" من أبرز صفقات تبادل الأسرى التي نفذها الاحتلال، وأفرج حينها عن عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإراج عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية، وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.
حاليا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي انطلقت من قطاع غزة ضد "إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
كما تحتفظ حماس بـ4 أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة ولا يعرف مكان احتجازهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي في أزمة غير مسبوقة
كشف تقرير مطول نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن أزمة عميقة يعاني منها الجيش الإسرائيلي بسبب العبء المتزايد على قواته مع تعدد الجبهات والاستعدادات المحتملة لشن عدوان عسكري جديد على قطاع غزة.
وسلط تقرير المحلل العسكري للصحيفة يوآف زيتون الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش، بما في ذلك نقص القوى البشرية، والضغوط التشغيلية والنفسية، والتحديات اللوجستية التي تهدد قدرته على الحفاظ على استقرار الجبهات المختلفة.
كما ناقش التقرير تأثير هذه الضغوط على احتمالية شن حرب جديدة على غزة، وما يعنيه ذلك من ضغوط إضافية على الجنود وعائلاتهم.
نقص القوى البشريةوفقًا للتقرير، يواجه الجيش الإسرائيلي عبئًا تشغيليًا غير مسبوق منذ أيام حرب لبنان الثانية والانتفاضة الفلسطينية الثانية في مطلع الألفية.
وتشير التقديرات إلى أن القوات النظامية ستواصل تحمل العبء الأكبر في السنوات القادمة، مع توقعات بزيادة المهام وتقليل فترات الراحة.
فبدلًا من أن يحصل الجنود على إجازة قصيرة كل أسبوعين، كما كان الحال في السنوات الماضية، فإنهم الآن يُمنحون في أحسن الأحوال إجازة لمدة 3-4 أيام فقط بعد 17 يومًا متواصلًا من الخدمة، وهذا يعني أن الجنود لن يتمكنوا من رؤية أسرهم إلا مرة كل أسبوعين إلى مرة في الشهر.
إعلانويشير التقرير إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار محاولة الجيش التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته المهمات المتعددة للجيش الإسرائيلي على الحدود، بما في ذلك المهمات في قطاع غزة ولبنان وسوريا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد القوات المطلوبة للخدمة في المناطق الحدودية، حيث تم إنشاء نقاط عسكرية دائمة في لبنان وسوريا وحول قطاع غزة.
وينقل زيتون عن الجيش الإسرائيلي "نحن نبذل قصارى جهدنا لتسهيل الأمر على جنود الاحتياط الذين يتم حرقهم حتى النخاع، لكن الثمن سيدفعه المقاتلون النظاميون أولا. واليوم نحتاج إلى آلاف المقاتلين في المواقع الأمامية الجديدة التي أنشأناها داخل الأراضي اللبنانية، وعلى الجانب السوري من مرتفعات الجولان، وكذلك في مواقع المنطقة العازلة التي أنشأناها على جانب غزة من حدود غزة. ويضاف إلى ذلك ضعف إلى 3 أضعاف عدد الكتائب الدائمة في غلاف غزة وفي فرقة الجليل (الحدود مع لبنان)".
ومن بين التحديات الرئيسية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي هو النقص الحاد في القوى البشرية، إذ يعترف زيتون بأن الجيش الإسرائيلي خسر أكثر من 12 ألف جندي منذ بداية الحرب الأخيرة، بين قتلى وجرحى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد القوات المطلوبة للدفاع عن الحدود، وتوسيع الوحدات العسكرية مثل وحدات المدرعات والهندسة، أدت إلى عجز كبير في عدد الجنود المتاحين.
ويتعلق النقص، حسب التقرير، بالقرارات الأولى التي اتخذها رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير قبل 4 أيام بإنشاء لواء مشاة إضافي (أكبر من لواء مدرع من حيث عدد الجنود).
ويضيف المحلل العسكري "اليوم، هناك 5 ألوية مشاة في الجيش الإسرائيلي النظامي، وهي لواء كفير، وناحال، والمظليين، وغولاني وغفعاتي. كما سيتم إنشاء كتيبة هندسية واحدة على الأقل، وسيتم إعادة إنشاء سرايا استطلاع للألوية المدرعة التي تم إغلاقها في العقد الماضي".
إعلانويقول زيتون "إن هذه الإضافات سيتم الوصول لها من الصفر وتحتاج وقتا طويلا، مما سيزيد العبء على المقاتلين الحاليين، كذا سيلجأ الجيش الإسرائيلي إلى المقاتلين السابقين الأكبر سنا، ويحاول استخدامهم لإنشاء ألوية احتياطية جديدة تعتمد على جنود تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، وهذا سيعتمد على حالتهم الصحية، وغيرها من القيود".
ضغوط على الجنود والعائلاتوينقل المحلل العسكري عن قادة بجيش الاحتلال قولهم "نحن متوترون بجنون، وكل جندي في الجيش الإسرائيلي يشعر بذلك بالفعل في جسده، وبعد نحو شهرين من التدريب القتالي في المشاة، يطلب من سرايا ألوية المشاة القدوم إلى القطاعات والمساعدة والتعزيز لمدة أسبوع أو أسبوعين على حساب تدريبهم. إنها دائرة لا يمكن تربيعها، باستثناء إضافة قوات جديدة بحجم كبير لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي".
كما يتطرق التقرير للعبء المتزايد على الجنود، حيث لا تؤثر الحرب على أدائهم العسكري فقط، بل أيضًا على حياتهم الشخصية وعائلاتهم. فمع تقليل فترات الإجازة وزيادة المهام، أصبح الجنود يعانون من ضغوط نفسية وجسدية كبيرة. كما أن العائلات التي كانت تعتاد على رؤية أبنائها بشكل منتظم أصبحت الآن تواجه صعوبات في التواصل معهم.
ويشير التقرير إلى أن الجيش يحاول تخفيف العبء على قوات الاحتياط، التي عانت من ضغوط كبيرة خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن القوات النظامية هي التي تتحمل العبء الأكبر، مع توقعات بأن يستمر هذا الوضع في السنوات القادمة.
ولتوضيح مشكلة جنود الاحتياط يقول التقرير إن "50 إلى 70% من الجنود الذين تم استدعاؤهم يقدمون تقارير لمسؤوليهم بالإرهاق الطويل، الذي يضر بتقدمهم في حياتهم المهنية وأسرهم ودراساتهم الأكاديمية وأعمالهم، حيث لا يمكن تعويض كل شيء بالمال أو منحة أخرى أو قسيمة إجازة أو تدليك".
جبهات متعددةويسلط المراسل العسكري الضوء على التحديات المفروضة على الجيش الإسرائيلي في ظل قرارات المستوى السياسي، ومن أبرز التحديات الجديدة هي الجبهة الساخنة في الضفة الغربية وعلى حدود غور الأردن، حيث يعمل الجيش بالإضافة لمواجهة المقاومين هناك على إحباط تهريب الأسلحة من الأردن.
إعلانأما التحدي الأكثر أهمية، فهو الخطة الهجومية الجديدة التي صاغها الجيش الإسرائيلي لاحتلال الأراضي في قطاع غزة والبقاء فيها، وذلك كبديل لطريقة الغارات المتكررة، والتي أثارت انتقادات لفعاليتها، خاصة من عناصر اليمين الإسرائيلي.
ويرى زيتون أنه "إذا انتهى الهجوم الجديد على قطاع غزة بوجود دائم للقوات داخل خان يونس أو على مشارف الشاطئ وحي الرمال، فضلا عن استمرار التمسك بمحور فيلادلفيا وعدم الانسحاب منه، فإن تكلفة العبء على المقاتلين ستزداد على حساب التدريب المطلوب لجميع الساحات. سيكون هناك آلاف المقاتلين "الجدد" الذين سيتعين على الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بهم داخل قطاع غزة".
وفي لبنان، يشكل حزب الله تهديدًا دائمًا، خاصة بعد التصعيد الأخير على الحدود الشمالية. كما أن الجبهة السورية لا تزال تشكل مصدر قلق، حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن "الجيش قام بإنشاء نقاط عسكرية دائمة في المناطق الحدودية مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى تعزيز القوات حول قطاع غزة، مما أدى لتضاعف عدد القوات في هذه المناطق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتسبب في زيادة الضغط على الجنود".
تشكيك بفعالية شن الحرب على غزةوجه التقرير انتقادات للقيادة السياسية في إسرائيل، متهمًا إياها بالتغاضي عن التحديات التي يواجهها الجيش. فبينما يواجه الجيش أزمة نقص في القوى البشرية وزيادة في المهام، فإن القيادة السياسية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمعالجة هذه الأزمة.
ويشير التقرير إلى أن الجيش يحاول إقناع القيادة السياسية بضرورة زيادة الميزانيات وتعزيز القوات، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات جذرية.
ويضيف زيتون "لقد أثبت المستوى السياسي بالفعل أنه يقع في حب هذه الطريقة (الاحتلال الدائم) دون أن يأخذ في الاعتبار تكاليفها ومخاطرها، فهناك في الجيش الإسرائيلي من يشكك في فعالية ترك الكتائب النظامية في مخيمات لاجئين فارغة، مثل جنين خلال الشهرين الماضيين. وعلى الرغم من الحرية العملياتية الكاملة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تظهر علامات استفهام في الجيش، خاصة عندما يكون هناك قصور عددي في الجيش لتلبية الحاجة إلى المزيد من المقاتلين لغزة أو الحدود اللبنانية، وحتى للجنود المرهقين في الجولان السوري".
إعلانويخلص المحلل العسكري من ذلك للتشكيك بقدرة الجيش الإسرائيلي على شن حرب جديدة على قطاع غزة. ويقول "من ناحية، فإن العبء التشغيلي ونقص القوى البشرية يحدان من قدرة الجيش على التحرك بشكل حاسم، ومن ناحية أخرى، فإن التهديدات الأمنية المستمرة من غزة تدفع القيادة السياسية إلى النظر في خيارات عسكرية أخرى".
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك الاحتفاظ بأجزاء من قطاع غزة كمنطقة عازلة، أو شن عمليات عسكرية محدودة. ومع ذلك، فإنه يؤكد أن "أيا من هذه الخيارات سيتطلب تعبئة موارد بشرية ومادية كبيرة، مما سيزيد من الضغوط على الجنود وعائلاتهم".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف