6% نموًا في الاقتصادات الخليجية في 2022.. و2.4 تريليون دولار الناتج المحلي لدول "مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله سلطنة عُمان لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن الاقتصاد الخليجي شهد خلال العام الماضي نموًّا سنويًّا مطردًا بنسبة قدرها 6 بالمائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2050.
وأضاف معاليه أن القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بلغت بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي وتحتل المركز الخامس من بين أكبر 10 أسواق عالمية، بينما وصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية لدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أمريكي، وسجلت أصول البنوك العاملة في دول المجلس 2.9 تريليون دولار أمريكي.
وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعمل على تشجيع الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.
وقال معاليه إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون للاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا و تصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.
وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:
1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة.
2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر.
3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة .
4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي