انتكاسة جديدة لاقتصاد مصر والسيسي يسعى لولاية ثالثة.. إليك ما حدث
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها عبد الفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب آدم لوسينتي في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف لوسينتي أن "الاقتصاد المصري تعرض لضربة جديدة مساء الخميس (الماضي)؛ إذ خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما أثار في البداية رد فعل سلبي في أسواق السندات في مصر قبل أن تنتعش (أمس) الجمعة".
وخفضت "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.
ولفتت "موديز" إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى "خيارات السياسة المقيدة بشكل متزايد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لمصر إلى "مستقرة"، "مما يشير إلى أنها تتوقع أن تظل مصر عند الدرجة Caa، كما أضاف لوسينتي.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يرجع إلى "سجل مصر الحافل بالإصلاح الاقتصادي والاستمرار المتوقع للدعم من صندوق النقد الدولي".
وبعد إعلان "موديز"، انخفضت السندات الدولية المقومة بالدولار للحكومة المصرية بنحو ثلاثة سنتات، وهو أدنى سعر منذ مايو/ أيار الماضي، ثم انتعشت معظم السندات في وقت لاحق أمس الجمعة، لتتراوح الخسائر بين 0.2 و0.5 سنت، وفقا لرويترز.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
7 مليارات دولار
لوسينتي قال إن "احتياطيات مصر من العملات الأجنبية انخفض بأكثر من 7 مليارات دولار في العام الماضي؛ تحت وطأة الحرب (الروسية) في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا الانخفاض يجعل من الصعب على الحكومة سداد التزامات ديونها".
ولفت إلى أن "مصر خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس (آذار) 2022 في محاولة لتحسين ميزانها التجاري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
وأضاف أنها "وافقت أيضا على سعر صرف أكثر مرونة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي للحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي الآن حوالي 30 جنيها للدولار الأمريكي، انخفاضا من حوالي 15 جنيها للدولار في أوائل العام الماضي".
والخميس الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.
و"مع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي أيضا إلى زيادة التضخم، بينما تعاني مصر بالفعل من ضغوط كبيرة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 39.7% في أغسطس/ آب الماضي"، كما تابع لوسينتي.
وزاد بأن "السيسي أعرب في يونيو/ حزيران (الماضي) عن تردده في خفض قيمة العملة مرة أخرى، بقوله: "نحن مرنون في سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف، فهذا مرفوض".
بحسب رويترز، أوقفت بعض البنوك المصرية استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد استجابة لنقص العملة الأجنبية، وفرضت قيودا على سحب العملات الأجنبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استجابة لأزمة السيولة.
اقرأ أيضاً
الإصلاح الذاتي والاضطراب الدموي والانهيار البطئ.. 3 سيناريوهات متوقعة في مصر
تقييمات سلبية
ومشيرا إلى أن "موديز" إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، قال لوسينتي إن "تخفيض التصنيف الائتماني يعد انتكاسة للاقتصاد المصري، فتصنيفها الضعيف سيؤثر على قدرة مصر على الحصول على القروض بشروط مواتية وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأشار إلى أن "إعلان موديز هو الأحدث في سلسلة من التقييمات السلبية للاقتصاد المصري، إذ أفادت شركة الخدمات المالية S&P Global الثلاثاء الماضي بأن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 48.7 في سبتمبر (أيلول الماضي). وتشير الدرجة الأقل من 50 إلى الانكماش الاقتصادي".
والإثنين الماضي، أعرب بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" عن مخاوفه بشأن مبادرات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
و"تأتي المشاكل الاقتصادية في مصر في وقت يسعى فيه السيسي لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر، وتضمن خطابه بشأن الأزمة الاقتصادية في نهاية الأسبوع الماضي ملاحظات غريبة. وفي مرحلة ما، شجع السيسي الشباب المصريين على التبرع بالدم لكسب المزيد من المال"، كما زاد لوسينتي.
وتابع أن "الوضع الاقتصادي ورئاسة السيسي يواجهان في الآونة الأخيرة احتجاجات في البلاد رفضا لقبضته على السلطة".
ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، ومن شبه المؤكد أن يفوز بفرتة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
اقرأ أيضاً
"فاير أوبزرفر": السيسي يتحايل على صندوق النقد ويعمق اقتصاد الجيش
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر اقتصاد انتكاسة السيسي رئاسة انتخابات العملات الأجنبیة صندوق النقد فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تهديد أم دعوة للمفاوضات؟
كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح له أمس، تهديده بازدياد المخاطر من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه في الوقت نفسه يقول «لا داعيَ لإثارة الذعر».
وكأن الرئيس الروسي يحاول أن يلوّح للدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، بغصن الزيتون، فيما هو يلوّح بحرب نووية لثنيها عن استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا، وتحريضها على استهداف العمق الروسي بصواريخ أمريكية، وأشار إلى أنه «عندما يدرك خصوم روسيا مدى استعدادها للرد على أي تحديات سيفهمون أن الوقت قد حان للبحث عن حلول توافقية». ورأى أن «إمكانية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واردة، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب واشنطن».في هذا الكلام يحاول الرئيس الروسي إقناع الدول الغربية بأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحاً، وهناك إمكانية للاتفاق على حلول وسط، وفي الوقت نفسه فإن روسيا مستعدة للمواجهة إذا ما سدت كل الأبواب.
وكان الرئيس الروسي حذر في مارس (آذار) الماضي الدول الغربية، من أن الصراع المباشر بين بلاده وحلف الأطلسي سيعني أن الكوكب أصبح على بعد خطوة من حرب عالمية ثالثة، لكنه قال «لا أحد تقريباً يريد مثل هذا السيناريو».
بين جدية التهديد بحرب عالمية ثالثة، واستخدام هذا التهديد بوصفه وسيلة ضغط على الدول الغربية للإقلاع عن مواصلة دعم أوكرانيا، بات من الواضح أن روسيا التي عدّلت عقيدتها النووية التي تقضي بأن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة، بمشاركة دولة نووية، يعدّ هجوماً مشتركاً على بلاده، تدرك أن الدول الغربية ما زالت تستخدم دعمها لأوكرانيا وسيلة لهزيمتها، لذلك فإن تعديل عقيدتها النووية ليست خدعة أو مجرد تحذير، وهي لن تسمح بالتالي بهزيمتها. ومن ثمّ فإن على الدول الغربية أن تعيد حساباتها، وتقلع عن دعم أوكرانيا، أو سد منافذ المفاوضات للوصول إلى تسوية مقبولة.
لكن الرئيس الروسي يبدو أنه قطع الأمل في إمكانية أي تحسين في العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية؛ إذ أبقى على باب المفاوضات مفتوحاً مع قرب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في العشرين من الشهر المقبل، عندما تحدث عن «إمكانية تحسين العلاقات» مع واشنطن إذا رغبت.
هناك فرصة لتغيير المشهد الأوكراني مع قدوم العام الجديد؛ إذ إن هناك إدارة أمريكية جديدة ستدخل البيت الأبيض، ولديها مشروعها لحل الأزمة الأوكرانية ووقف الدعم العسكري لكييف، وهناك عجز أوكرانيّ عن صد القوات الروسية التي تحقق تقدماً يومياً على جبهات القتال، وهناك ارتباك أوروبي بشأن مواصلة دعم أوكراني مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، وارتفاع أصوات أوروبية تطالب بوقف الدعم، والمباشرة بمفاوضات مع موسكو للتوصّل إلى تسوية للحرب.
لذلك، فالتلويح الروسي باحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، هو دعوة للدول الغربية باختيار المفاوضات بدلاً من العناد في مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا والذي لم يحقق هدف «هزيمة روسيا»
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة