هدر مليارات الدنانير في هيئة ضرائب الديوانية والتسجيل العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
7 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نفذت دائرة التحقيقات في الهيئة عمليتي ضبط، بعد رصدها هدر مليارات الدنانير في الهيئة العامَّة للضرائب في الديوانيَّة، وتلاعباً في مُديرية التسجيل العقاري.
واشارت الدائرة في بيان إلى أن شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، لاحظ عدم قيام لجان المسح الميداني في الهيئة العامَّة للضرائب بدورها في مُتابعة أنشطة المُكلَّفين المُسجّلين وغير المُسجّلين، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام نتيجة نقص الإيرادات الضريبيَّة السنوية المُتحقّقة إلى النصف.
ولفتت إلى أنَّه تمَّ إجراء التحاسب الضريبي لـ (32) طبيباً من مجموع (305) أطباء مسجلين، و(20) صيدليةً من أصل (124)، أمَّا المُختبرات المُسجَّلة فبلغ عددها (501) مختبر تمَّ إجراء التحاسب عن (135) منها، لافتة إلى تسجيل (66) مدرسة أهليَّة فقط نتيجة عدم قيام لجان المسح بدورها، مُبينةً أن الإيراد السنوي المُتحقّق الذي ناهز (5) مليارات دينارٍ، كان بالإمكان مضاعفته كثيراً في حال التزام تلك اللجان بمهامّها.
وأوضحت أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات قيود نقل ملكيَّة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بالرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ عليه من قبل محكمة بداءة السنية، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز (50,000,000) مليون دينارٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts