هدر مليارات الدنانير في هيئة ضرائب الديوانية والتسجيل العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
7 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نفذت دائرة التحقيقات في الهيئة عمليتي ضبط، بعد رصدها هدر مليارات الدنانير في الهيئة العامَّة للضرائب في الديوانيَّة، وتلاعباً في مُديرية التسجيل العقاري.
واشارت الدائرة في بيان إلى أن شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، لاحظ عدم قيام لجان المسح الميداني في الهيئة العامَّة للضرائب بدورها في مُتابعة أنشطة المُكلَّفين المُسجّلين وغير المُسجّلين، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام نتيجة نقص الإيرادات الضريبيَّة السنوية المُتحقّقة إلى النصف.
ولفتت إلى أنَّه تمَّ إجراء التحاسب الضريبي لـ (32) طبيباً من مجموع (305) أطباء مسجلين، و(20) صيدليةً من أصل (124)، أمَّا المُختبرات المُسجَّلة فبلغ عددها (501) مختبر تمَّ إجراء التحاسب عن (135) منها، لافتة إلى تسجيل (66) مدرسة أهليَّة فقط نتيجة عدم قيام لجان المسح بدورها، مُبينةً أن الإيراد السنوي المُتحقّق الذي ناهز (5) مليارات دينارٍ، كان بالإمكان مضاعفته كثيراً في حال التزام تلك اللجان بمهامّها.
وأوضحت أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات قيود نقل ملكيَّة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بالرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ عليه من قبل محكمة بداءة السنية، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز (50,000,000) مليون دينارٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.