منظمة التجارة العالمية تخفض توقعات النمو إلى 0.8%.. وتتوقع 3.3% نموًا في 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قالت منظمة التجارة العالمية، إن نمو التجارة العالمية سيكون أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار توابع الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في أنحاء العالم كافة. كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق، بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة إن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 بالمئة في توقعات أبريل".
وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 بالمئة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 بالمئة. وينبغي أن يكون هذا النمو مدفوعا بزيادة التجارة في السلع المرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال التجارية مثل الآلات والسلع الاستهلاكية المعمرة التي تميل إلى الإنتعاش عندما يستقر النمو الاقتصادي. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 بالمئة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024.
وأشارت المديرة العامة للمنظمة إلى أن التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024". وقالت تم تعديل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية في عامي 2023 و 2024 للارتفاع بينما تم تعديل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لآسيا. يجب أن يتماشى النمو الأوروبي مع التقديرات السابقة في عام 2023، ولكنه أقوى قليلاً في عام 2024. بينما لا يزال من المتوقع أن يتقلص الناتج في منطقة رابطة الدول المستقلة هذا العام، يجب أن يكون الانكماش أقل مما توقعنا قبل بضعة أشهر.
وبالانتقال إلى التجارة، يتمثل أبرز تطور في إضعاف الطلب على الواردات في الاقتصادات الصناعية. من المتوقع أن تنكمش أحجام الواردات في عام 2023 بين 0.4% و 1.2% في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الواردات سترتفع بشكل حاد في المناطق التي تصدر منتجات الطاقة بشكل غير متناسب، نتيجة لزيادة الإيرادات المتأتية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
على جانب الصادرات، من المتوقع أن تنمو أحجام التجارة في أوروبا وآسيا بنسبة 0.4% و 0.6% على التوالي، بينما ستشهد أمريكا الشمالية زيادة أقوى بنسبة 3.6% هذا العام.
ومن الإحصاءات المثيرة للاهتمام حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية، التي توفر مؤشرا على صحة سلاسل التوريد العالمية ومداها، حيث انخفضت هذه الحصة إلى 48.5% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة. ويشير هذا إلى أن سلاسل التوريد قد تتقلص، ولكنه يمكن أن يعكس ببساطة ارتفاع أسعار السلع الأساسية إذا كان لها تأثير أكبر على تكلفة السلع الوسيطة مقارنة بالسلع النهائية.
ومن العلامات المحتملة على زيادة الدعم القريب هو الانخفاض الأخير في حصة الشركاء التجاريين الآسيويين في إجمالي التجارة الأمريكية في الأجزاء والملحقات، وهو مكون رئيسي للسلع الوسيطة. انخفضت هذه الحصة إلى 38% في النصف الأول من عام 2023 من 43% في النصف الأول من عام 2022. ومع ذلك، فقد ظل قريبًا من حصة ما قبل الوباء البالغة 39% في عام 2019.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة، أن الارتفاع الأخير في حصة الشركاء التجاريين ذوي التفكير المماثل في إجمالي التجارة الأمريكية، والذي ارتفع بنسبة 77% في النصف الأول من عام 2023 من 74% في النصف الأول من عام 2022، قد يشير إلى زيادة دعم الأصدقاء. مرة أخرى، كانت حصة 2023 قريبة من سهم 2019، الذي كان 77%.
ومن جهته قال رالف أوسا كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، بحسب منظمة التجارة العالمية. و"الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا
حصد حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (FPÖ)، بزعامة هربرت كيكل٬ المركز الأول في الانتخابات العامة التي أُجريت أمس الأحد، محققا نسبة 29.1 بالمئة من الأصوات، وذلك وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.
وأظهرت بيانات استطلاع خروج الصناديق، التي نشرتها هيئة الإذاعة العامة "ORF"، أن 40 بالمئة من الأصوات قد تم فرزها، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.1 بالمئة.
وفي ترتيب الأحزاب، جاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط (ÖVP)، الشريك الرئيسي في الحكومة الحالية، في المرتبة الثانية بحصوله على 26.3 بالمئة من الأصوات. بينما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) المرتبة الثالثة بنسبة 20.6 بالمئة.
أما حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، فقد حقق نسبة 8.8 بالمئة، في حين حصل حزب النمسا الجديدة الليبرالي على 9 بالمئة من الأصوات.
وبحسب النتائج المشار إليه، فإن تقدم حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات يعد أول تصدر لحزب يميني متطرف في النمسا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يسلط الضوء على تغيرات ملحوظة في المشهد السياسي النمساوي.
تعرض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) لانتكاسة في عام 2019 بسبب فضيحة الزعيم السابق "إيبيزا غيت" الشهيرة، لكنه تمكن من استعادة عافيته تحت قيادة هربرت كيكل، الذي استغل مخاوف الناس الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أوروبا.
ويذكر أن كيكل المقرب من الجماعات اليمينة التي تتعرض لانتقادات واسعة، يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية، ويطمح إلى استخدام لقب "فولكسكانسلر" (مستشار الشعب) على غرار الزعيم النازي أدولف هتلر.
ونجح وزير الداخلية السابق، البالغ من العمر 55 عامًا، في جذب دعم المناهضين للقاحات من خلال تصريحاته ضد تدابير مكافحة جائحة كوفيد. كما استقطب أيضًا أفقر الفقراء الذين يعانون من أزمة التضخم، بالإضافة إلى مؤيدي الحياد النمساوي، من خلال انتقاده للعقوبات المفروضة على روسيا.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة والتضخم من بين المخاوف الرئيسية للناخبين في النمسا، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من قدرة البلاد على دمج المهاجرين بسرعة كافية.
وبين عامي 2015 والعام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص في النمسا الذين ولدوا في الخارج أو ينحدر آباؤهم من أصول أجنبية بنسبة تتجاوز الثلث، ليشكلوا الآن حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة.
يجمع حزب الحرية النمساوي بين الهجوم على الهجرة وانتقاد الإسلام، حيث يدعو الحزب إلى "إعادة المهاجرين"، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، خصوصًا في حال فشلوا في الاندماج. كما يطالب الحزب بتقليص حقوق اللجوء.
وهذا التوجه أثار قلق بعض الأفراد الذين يشعرون بأن الحزب يشيطن الأجانب. وفيما يتعلق بهذه الاتهامات، ينفي حزب الحرية أي نية للتشهير باللاجئين، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يمثلون عبئًا على موارد الدولة، ويشير إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعضهم كدليل على ذلك.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة