بنفس الأسلوب الإجرامي.. تفكيك شبكة نصبت على تجار في عدد من المدن المغربية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بلقصيري على النيابة العامة المختصة يوم أمس الخميس 5 أكتوبر الجاري، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض تجار للنصب والاحتيال بمناطق حضرية وقروية بمدن مشرع بلقصيري وتطوان والقصر الكبير والعرائش ومارتيل وسيدي قاسم والقنيطرة، من خلال أسلوب إجرامي يقضي بإيهام الضحايا برغبتهم في شراء مجموعة من البضائع التي يتم نقلها وتخزينها في مستودعات مكتراة، وذلك قبل الاستيلاء عليها والفرار دون تسديد ثمنها .
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويات مجموعة من المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيف اثنين منهم وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يوم أمس الخميس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا