بنفس الأسلوب الإجرامي.. تفكيك شبكة نصبت على تجار في عدد من المدن المغربية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بلقصيري على النيابة العامة المختصة يوم أمس الخميس 5 أكتوبر الجاري، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض تجار للنصب والاحتيال بمناطق حضرية وقروية بمدن مشرع بلقصيري وتطوان والقصر الكبير والعرائش ومارتيل وسيدي قاسم والقنيطرة، من خلال أسلوب إجرامي يقضي بإيهام الضحايا برغبتهم في شراء مجموعة من البضائع التي يتم نقلها وتخزينها في مستودعات مكتراة، وذلك قبل الاستيلاء عليها والفرار دون تسديد ثمنها .
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويات مجموعة من المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيف اثنين منهم وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يوم أمس الخميس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصب
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح