بنفس الأسلوب الإجرامي.. تفكيك شبكة نصبت على تجار في عدد من المدن المغربية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بلقصيري على النيابة العامة المختصة يوم أمس الخميس 5 أكتوبر الجاري، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض تجار للنصب والاحتيال بمناطق حضرية وقروية بمدن مشرع بلقصيري وتطوان والقصر الكبير والعرائش ومارتيل وسيدي قاسم والقنيطرة، من خلال أسلوب إجرامي يقضي بإيهام الضحايا برغبتهم في شراء مجموعة من البضائع التي يتم نقلها وتخزينها في مستودعات مكتراة، وذلك قبل الاستيلاء عليها والفرار دون تسديد ثمنها .
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويات مجموعة من المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيف اثنين منهم وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يوم أمس الخميس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول