إنطلاق الدورة الثانية لجائزة غاري القصيبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
جائزة فرع الأدب مخصصة للشعر “أفضل بيئة مثاليّة لعمل المرأة” في فرع الإدارة التطوّع في المجال البيئي مسارًا لهذا العام
جدة : البلاد
انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الثالث من أكتوبر الدورة الثانية لجائزة غازي القصيبي بفروعها الثلاثة في الأدب، والإدارة والتنمية، والتطوّع. وقد أوضح معالي رئيس الهيئة الإشرافيّة للجائزة الدكتور عبدالواحد الحميد أنّ الجائزة حقّقت أهدافها المتوخاة في الدورة الأولى، وتطمح لأن تستمرّ في أداء رسالتها بالإسهام في خدمة هذا الوطن وأهله عبر تسليط الضوء على المنجزات المتحقّقة في الفروع الثلاثة، وتحفيز أبناء هذا الوطن وبناته لأداء الدور الذي يأمله قادتنا -حفظهم الله- ويستحقّه وطننا العزيز.
أولًا: فرع الأدب: أفضل تجربة شعرية.
وقد جاء اختيار هذا المسار مواكبًا لإعلان المملكة هذا العام ٢٠٢٣ عامًا للشعر العربي، الذي عُرف به غازي القصيبي رحمه الله، وتزخر المملكة بعدد غير قليل من المبدعين الذين لم ينالوا حظهم من التكريم، على الرغم من نضج إبداعهم الشعري وجودته. وتأتي هذه الجائزة لتتوج جهودهم الشعرية ولتمنحهم المكانة التي يستحقونها. وستكون أهمّ الشروط للترشيح للجائزة أو الترشح لنيلها على النحو الآتي:
– أن يكون المترشح (ـة)/المرشح (ـة) سعوديًا.
– ألا يقل نتاج المترشح (ـة)/المرشح (ـة) عن ثلاثة دواوين.
– أن تكون الدواوين باللغة الفصحى ولها نسخ ورقية وأرقام إيداع.
– أن تتوافر فيها الكفاية الفنية اللازمة وتعبر عن تجربة ناضجة كمًا وكيفًا.
– ألا يكون الشاعر/ـة قد فاز/ت بجائزة محلية أو خارجية نظير تجربته/ـا الشعرية.
– يمكن الترشّح مباشرة من قبل المبدعين، وللجهات المعنيّة ترشيح من تراه جديرًا بالجائزة.
ثانيًا: فرع الإدارة والتنمية: بيئة العمل المثاليّة للمرأة.
وسيكون مخصّصًا لتكريم المنظمات التي تميزت بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، من حيث مرونة ساعات العمل التي تحقق التوازن المثالي للمرأة، وجودة البيئة، وفرص التوظيف والتمكين في المناصب المختلفة، فالجائزة تعكس تصميم المملكة على تمكين المرأة ودمجها بشكل فاعل في المجتمع الاقتصادي، وهو ما ظهر أثره جليًّا في انخفاض نسبة البطالة لمستوى تاريخي لم يسبق أن وصل إليه. وقد لخّصت اللجنة العلميّة أهمّ الشروط للجهات الراغبة في الترشح للجائزة في الآتي:
أن تكون المشاركة مقدمة من القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي. أن يتضمّن ملف التقديم معدل توظيف النساء في المنظمة الحالية ونموها في الأعوام السابقة. أن يحوي خطة استقطاب النساء، ونتائج الاستقطاب. أن يكون ضمن الملف خطة تحسين بيئة عمل النساء، ونتائج تلك الخطة. أن يحتوي ملف التقديم على نسبة رضى الموظفين، ولاسيّما النساء، عن بيئة العمل في المنظمة. مشاركة جميع الملفات الداعمة لتحسين بيئة عمل النساء. ألا تكون الجهة قد فازت بجوائز مماثلة، محليًّا أو دوليًّا.ثالثًا: فرع التطوّع: التطوّع في المجال البيئي.
قامت المملكة العربية السعودية بجهود جبارةٍ في المجال البيئي، انطلاقاً من برامج رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى العديد من المبادرات ذات الأثر الوطني وعلى رأسها مبادرة السعودية الخضراء، والتي تشمل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة وإنشاء مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات، ومبادرات التنوع الحيوي من أجل رعاية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتحول إلى مصدر عالمي رئيسي للهيدروجين الأخضر، وجعل مدينة الرياض من أكثر المدن استدامة. كما تضمنت مبادرات المملكة البرامج ذات الأثر العالمي وهي “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”. وأنشأت المملكة أيضاً بعض المنظمات المعنية في البيئة، مثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالجانب البيئي. وقد ارتأت الجائزة أن تحفّز المبادرات التطوعيّة المعنيّة بالبيئة، وتلفت النظر إليها، وتخصّص الجائزة في فرع التطوّع هذه الدورة لهذا المسار، وفق الاشتراطات الآتية:
التقديم خاص بالمنظمات ولا يشمل الأفراد. يمكن للمنظمات الحكومية والخاصة وغيرها التقديم. أن يكون الإسهام التطوعي قد مضى عليه أكثر من عام واحد على الأقل. أن يمثل التطوع أحد قيم المنظمة. أن يكون التطوع أحد معايير تقييم أداء المنظمة ومنسوبيها.وختم الدكتور السيف حديثه بدعوة الجهات إلى ترشيح من تراه جديرًا بالجائزة في الفروع الثلاثة وذلك من خلال رابط الترشيح في موقع الجائزة:
جائزة غازي القصيبي
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!