منها زيادة حد الإعفاء الضريبي.. تفاصيل جدول أعمال لجنتي "الخطة والنقل" غدًا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف، وذلك بعد أن انتهى المجلس، الأسبوع الماضي، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر.
لجنة الخطة والموازنة
النائبة ميرفت الكسان
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد ثلاثة اجتماعات لها، غدًا الأحد، بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماع الأول للجنة سوف يشهد نظر ودراسة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
قانون الضريبة على الدخل
وأشارت عضو خطة النواب إلى أن الاجتماع الثاني للجنة سوف يُخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
وأشارت "الكسان" إلى أن هذا القانون جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قانون تيسيرات المصريين بالخارج
وأضافت النائبة ميرفت الكسان، أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يشهد مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يستهدف إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارت للمصريين المقيمين بالخارج.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
لجنة النقل والمواصلات
النائب سيد عوض
فيما قال النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين لها، غدًا الأحد، وهما أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع.
محطة ميناء سفاجا البحري
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماعين سوف يخصصان لبحث ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات.
خطة الدولة لتطوير الموانئ
ويأتي هذا القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مِصر أحد أهم مراكز للتجارة واللوجيستيات عالميًا، ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل مستوى خدمة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بمجلس النواب مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة لجنة النقل والمواصلات قانون تيسيرات المصريين بالخارج زيادة حد الإعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”