قوانين البرلمان تثير موجة من المراسلات بين الأمم المتحدة والمجلسين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بعد نحو شهرين من إحالة النواب لملاحظاتهم على قوانين الانتخابات للجنة 6+6، أعلن الناطق باسم المجلس إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما بعد أخذ اللجنة المشتركة بملاحظات النواب.
ورغم الإعلان الرسمي على إصدار القوانين، برز الشك في التوافق بين مجلسي النواب والدولة، إذ لم يعلن الأخير موقفه من الملاحظات فضلا عن إعلان إصدار القوانين، بينما تقول مصادر بالمجلس إن جلسة الإثنين بطرابلس شهدت نقاشات حادة ورفضا واسعا لصدور القوانين دون توافق.
وتنص القوانين المعدلة التي صدرت عن النواب على أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كما لا تستبعد شروط الترشح العسكريين، في حين ينص أحد البنود على تقديم كافة المترشحين لإقرار بالاستقالة من مناصبهم مع إمكانية العودة لسابق عملهم حال الخسارة.
كما تنص القوانين الانتخابية على إجراء الانتخابات العامة خلال 8 أشهر من تاريخ صدورها، وذلك في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهتها، ويمنع القانون رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، ستُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، في حين ستجرى الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ وفي حال فشل الانتخابات الرئاسية تعد العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن.
عقيلة يراسل غوتيريش
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى حشد دعم لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن مجلس النواب أوفى بالتزاماته في إصدار القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 بناء على التعديل الدستورى الثالث عشر.
وتابع عقيلة صالح أن المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والمادة 90 من قانون انتخابات مجلس الأمة، تنصان على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء انتخابات نزيهة.
وتشدد المادة 86 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 90 من قانون الانتخابات التشريعية، على عدم أحقية رئيس وأعضاء الحكومة المقترح تشكيلها للانتخابات المطلوبة.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما من لجنة 6+6، وذلك بعد نحو شهرين من إحالته لملاحظاته على قوانين الانتخابات للجنة ذاتها.
باتيلي متفاجئ
وقال باتيلي في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه تفاجأ حين بلغته الأخبار عن طريق الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استلام القوانين الانتخابية وعرضها في جلسة للمجلس وأقرارها.
كما استغرب باتيلي وصول نسخة رقمية من البرلمان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وطالب باتيلي رئيس المجلس إرسال النسخة الرسمية من القوانين الانتخابية المنقحة كما أحالتها لجنة 6+6 إلى مجلس النواب في أقرب الآجال.
وشدد باتيلي على أن الأمر بات ملحا للغاية بأن يتكاتف القادة الليبيون من أجل التوصل إلى تسويات سياسية بشأن القضايا الانتخابية وغيرها من القضايا الآنية، وضرورة الاتفاق على خارطة قابلة للتطبيق لتعزيز وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.
وجدد باتيلي تأكيده على أن البعثة ملتزمة بتنفيذ ولايتها في أن تلزم الليبيين باحترام تعهداتهم بمنح الشعب الليبي مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة.
النواب يستجيب لباتيلي
بعد طلب باتيلي إرسال نسخة رسمية إليهم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تسلمها القوانين الانتخابية المعتمدة من مجلس النواب.
وأكدت البعثة الأممية أنه يجب أن تكون الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، مشيرة إلى أن القوانين الانتخابية ستُقرأ بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق.
وجددت البعثة الأممية التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة، لافتة إلى احترامها لسيادة المؤسسات الليبية والملكية الوطنية لأية حلول سياسية.
تكالة يخاطب باتيلي
من جانبه خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا
وقال تكالة في رسالته لباتيلي إن لجنة 6+6 غير مخولة بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بعد التوقيع عليها في بوزنيقة، وماقامت به مؤخرا من تعديلات هي غير مخولة بها
وأكد تكالة التمسك بمخرجات بوزنيقة والتي وقعت عليها لجنة 6+6 في 20 يونيو 2023، وعدم إجازة اي تعديلات عليها
تكالة يحذر المفوضية
كما طالب تكالة يطالب رئيس مفوضية الانتخابات بالالتزام بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة ببوزنيقة.
وشدد تكالة في رسالة إلى السايح على التقيد بالتعديل الدستوري الـ13 والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة
وأكد تكالة أن استجابة 6+6 لمطالبة البرلمان بالتعديل على قوانين بوزنيقة يعد إخلالا بنصوص التعديل الـ13.
عقيلة ينفي أي تعديل
بدوره عاد رئيس مجلس النواب لينفي تعديل قوانين 6+6، قائلا إنهم لم يقوموا بأي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتُمدت كما قدمتها لجنة 6+6، منتقدا تكالة بأنه تنقصه الخبرة في إدارة مجلس الدولة وأن هناك تأثيرا عليه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولةباتيليتكالةرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة باتيلي تكالة رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .
فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.
وبعد كل ما حصل من لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.
فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.
إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.
ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.
واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.
إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.
وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.
لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .
وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.
أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.
أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.
لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :
1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا .
من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.
* كاتب وناشط سياسي تونسي
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل