قوانين البرلمان تثير موجة من المراسلات بين الأمم المتحدة والمجلسين

بعد نحو شهرين من إحالة النواب لملاحظاتهم على قوانين الانتخابات للجنة 6+6، أعلن الناطق باسم المجلس إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما بعد أخذ اللجنة المشتركة بملاحظات النواب.

ورغم الإعلان الرسمي على إصدار القوانين، برز الشك في التوافق بين مجلسي النواب والدولة، إذ لم يعلن الأخير موقفه من الملاحظات فضلا عن إعلان إصدار القوانين، بينما تقول مصادر بالمجلس إن جلسة الإثنين بطرابلس شهدت نقاشات حادة ورفضا واسعا لصدور القوانين دون توافق.

وتنص القوانين المعدلة التي صدرت عن النواب على أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كما لا تستبعد شروط الترشح العسكريين، في حين ينص أحد البنود على تقديم كافة المترشحين لإقرار بالاستقالة من مناصبهم مع إمكانية العودة لسابق عملهم حال الخسارة.

كما تنص القوانين الانتخابية على إجراء الانتخابات العامة خلال 8 أشهر من تاريخ صدورها، وذلك في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهتها، ويمنع القانون رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفق القانون، ستُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، في حين ستجرى الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ وفي حال فشل الانتخابات الرئاسية تعد العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن.

عقيلة يراسل غوتيريش

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى حشد دعم لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن مجلس النواب أوفى بالتزاماته في إصدار القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 بناء على التعديل الدستورى الثالث عشر.

وتابع عقيلة صالح أن المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والمادة 90 من قانون انتخابات مجلس الأمة، تنصان على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء انتخابات نزيهة.

وتشدد المادة 86 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 90 من قانون الانتخابات التشريعية، على عدم أحقية رئيس وأعضاء الحكومة المقترح تشكيلها للانتخابات المطلوبة.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما من لجنة 6+6، وذلك بعد نحو شهرين من إحالته لملاحظاته على قوانين الانتخابات للجنة ذاتها.

باتيلي متفاجئ

وقال باتيلي في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه تفاجأ حين بلغته الأخبار عن طريق الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استلام القوانين الانتخابية وعرضها في جلسة للمجلس وأقرارها.

كما استغرب باتيلي وصول نسخة رقمية من البرلمان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وطالب باتيلي رئيس المجلس إرسال النسخة الرسمية من القوانين الانتخابية المنقحة كما أحالتها لجنة 6+6 إلى مجلس النواب في أقرب الآجال.

وشدد باتيلي على أن الأمر بات ملحا للغاية بأن يتكاتف القادة الليبيون من أجل التوصل إلى تسويات سياسية بشأن القضايا الانتخابية وغيرها من القضايا الآنية، وضرورة الاتفاق على خارطة قابلة للتطبيق لتعزيز وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

وجدد باتيلي تأكيده على أن البعثة ملتزمة بتنفيذ ولايتها في أن تلزم الليبيين باحترام تعهداتهم بمنح الشعب الليبي مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة.

النواب يستجيب لباتيلي

بعد طلب باتيلي إرسال نسخة رسمية إليهم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تسلمها القوانين الانتخابية المعتمدة من مجلس النواب.

وأكدت البعثة الأممية أنه يجب أن تكون الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، مشيرة إلى أن القوانين الانتخابية ستُقرأ بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق.

وجددت البعثة الأممية التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة، لافتة إلى احترامها لسيادة المؤسسات الليبية والملكية الوطنية لأية حلول سياسية.

تكالة يخاطب باتيلي

من جانبه خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا

وقال تكالة في رسالته لباتيلي إن لجنة 6+6 غير مخولة بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بعد التوقيع عليها في بوزنيقة، وماقامت به مؤخرا من تعديلات هي غير مخولة بها

وأكد تكالة التمسك بمخرجات بوزنيقة والتي وقعت عليها لجنة 6+6 في 20 يونيو 2023، وعدم إجازة اي تعديلات عليها

تكالة يحذر المفوضية

كما طالب تكالة يطالب رئيس مفوضية الانتخابات بالالتزام بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة ببوزنيقة.

وشدد تكالة في رسالة إلى السايح على التقيد بالتعديل الدستوري الـ13 والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة

وأكد تكالة أن استجابة 6+6 لمطالبة البرلمان بالتعديل على قوانين بوزنيقة يعد إخلالا بنصوص التعديل الـ13.

عقيلة ينفي أي تعديل

بدوره عاد رئيس مجلس النواب لينفي تعديل قوانين 6+6، قائلا إنهم لم يقوموا بأي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتُمدت كما قدمتها لجنة 6+6، منتقدا تكالة بأنه تنقصه الخبرة في إدارة مجلس الدولة وأن هناك تأثيرا عليه.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولةباتيليتكالةرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار