الكهرباء تسلّم ملفات 26 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة لنيابة الصناعة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
سام برس
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة يوم السبت ، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 26 مخالفاً من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
جاء ذلك خلال لقاء مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد العيني، وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.
وأوضح وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني، أن نيابة الصناعة والتجارة تطلع على المحاضر الواردة من قبل وزارة الكهرباء وتكليف المتهمين بالحضور والتحقيق معهم وموافاتهم بالأدلة وتقديمهم إلى المحكمة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تنفيذ إجراءاتها وفقاً للقانون لحماية المجتمع من جشع بعض تجار محطات الكهرباء الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون، مبيناً أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وإحالتها إلى المحكمة للنظر في هذه القضايا التي عقدت أكثر من 25 جلسة بشكل يومي وفقاً لقائمة الجلسات.
وأشار إلى أن القضايا التي ما تزال لدى النيابة بحاجة للقبض على المتهمين بناءً على أوامر الاحضار القهرية وإحالتهم إلى النيابة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.
وأشاد بدور قيادة وزارة الكهرباء في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة عبر الجهات المختصة لديهم وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حاثاً أعضاء النيابة على التعامل الجاد والمسؤول مع تلك الملفات التي تعد قضايا تهم المجتمع.
بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء نیابة الصناعة من قبل
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال