محمد الشرقي يزور مقر المركز الانتخابي للمجلس الوطني الاتحادي بالفجيرة ويطلع على سير العمل فيه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الفجيرة في 7 أكتوبر/ وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الدور الذي يؤديه العمل البرلماني في صناعة القرارات وصياغة التشريعات التي ترتقي بالمجتمع وتحقق أهدافه عبر اختيار أعضاء أكفّاء ومساهمين فاعلين في خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، مقر المركز الانتخابي لانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في مركز الفجيرة للمعارض.
وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير العملية الانتخابية في الإمارة، إيمانًا بدور المجلس الوطني الاتحادي تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية، بصفته منبراً للشعب والمعبّر عن طموحاته وتطلعاته المستقبلية، وركيزة داعمة للعمل التنموي المستدام للدولة.
واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرحٍ عن آلية سير العمل في مركز الانتخاب وصولاً إلى المرحلة النهائية، واطلع سموّه على الأرقام والإحصاءات التي تشير إلى الإقبال الكبير الذي شهدته انتخابات هذه الدورة، ما يعكس وعي الناخبين بدور المجلس الوطني الاتحادي في وأهدافه تجاه الفرد والمجتمع.
وأشاد سموه بمستوى التنظيم والأجواء الإيجابية والالتزام بتوجيهات العملية الانتخابية من قبل المرشحين والناخبين، مثمّنًا سموه الجهود المبذولة من أعضاء لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس مكانة التجربة الانتخابية في الدولة ونضجها عبر إشراك جميع فئات المجتمع في عملية صنع القرار.
رافق سموه خلال الزيارة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني وسعادة علي عجيف الزعابي رئيس المركز الانتخابي.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول