النائبة هند رشاد: الإخوان يحاولون الرجوع لمصر من خلال بيانات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشفت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي يوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت الخاص به، فضلا عن أنها بيانات مرسلة تظهر بصفة دورية عن البرلمان الأوروبي ضد مصر، إذ أنه في نوفمبر 2022 صدر بيان بنفس المحتوى تقريبا.
عضو بمجلس النواب: بيان البرلمان الأوروبي جزء من مخطط لضرب الدولة المصرية البرلمان العربي: التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع برلمانية تتحدث عن بيان البرلمان الأوروبيوأضافت "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عدد من الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية والتي تمولها من الداخل، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الرجوع من جديد للمشهد داخل مصر عن طريق بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي مازال يراهن على عودة الإخوان من جديد للمشهد في مصر في الوقت الحالي، والدليل هو العمل والتأييد من قبل الجماعة الإرهابية لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد البرلمان الأوروبي عضو مجلس النواب البرلمان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا