النائبة هند رشاد: الإخوان يحاولون الرجوع لمصر من خلال بيانات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشفت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي يوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت الخاص به، فضلا عن أنها بيانات مرسلة تظهر بصفة دورية عن البرلمان الأوروبي ضد مصر، إذ أنه في نوفمبر 2022 صدر بيان بنفس المحتوى تقريبا.
عضو بمجلس النواب: بيان البرلمان الأوروبي جزء من مخطط لضرب الدولة المصرية البرلمان العربي: التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع برلمانية تتحدث عن بيان البرلمان الأوروبيوأضافت "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عدد من الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية والتي تمولها من الداخل، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الرجوع من جديد للمشهد داخل مصر عن طريق بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي مازال يراهن على عودة الإخوان من جديد للمشهد في مصر في الوقت الحالي، والدليل هو العمل والتأييد من قبل الجماعة الإرهابية لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد البرلمان الأوروبي عضو مجلس النواب البرلمان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام