النائبة هند رشاد: الإخوان يحاولون الرجوع لمصر من خلال بيانات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشفت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي يوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت الخاص به، فضلا عن أنها بيانات مرسلة تظهر بصفة دورية عن البرلمان الأوروبي ضد مصر، إذ أنه في نوفمبر 2022 صدر بيان بنفس المحتوى تقريبا.
عضو بمجلس النواب: بيان البرلمان الأوروبي جزء من مخطط لضرب الدولة المصرية البرلمان العربي: التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع برلمانية تتحدث عن بيان البرلمان الأوروبيوأضافت "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عدد من الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية والتي تمولها من الداخل، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الرجوع من جديد للمشهد داخل مصر عن طريق بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي مازال يراهن على عودة الإخوان من جديد للمشهد في مصر في الوقت الحالي، والدليل هو العمل والتأييد من قبل الجماعة الإرهابية لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد البرلمان الأوروبي عضو مجلس النواب البرلمان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية