الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مناسبة لإبراز دينامية المغرب وإفريقيا (مسؤول أممي)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التنوع “الهائل” والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذا الحدث العالمي بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أشاد المسؤول الأممي بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية، بهدف “تحويل” المنظومة الاقتصادية والمالية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الضغوط التي تمارسها الهند داخل مجموعة الـ20 من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مرورا بدور بربادوس في تقديم مقترحات بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن البلدان النامية بصدد صياغة معالم مستقبل القطاع المالي.
واعتبر أنه يتعين على البلدان النامية، التي تمثل غالبية اقتصادات وساكنة العالم، أن “تحدد أجندة العمل عندما يتعلق الأمر بتطوير نظام دولي ملائم”.
وأبرز المسؤول الأممي السامي أن استضافة مراكش لهذه الاجتماعات تمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات “الفريدة والمتنامية” التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، والوصول إلى التمويل.
وبرأيه، فإن العديد من البلدان الإفريقية تواجه محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولم تكن قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وسجل أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا وذات الدخل في إفريقيا معرض لمخاطر عالية أو يعاني بالفعل من تراكم الديون، مسجلا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب إفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لنتائج تحقيق أممي بشأن الإبادة في غزة
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بتقرير للأمم المتحدة أكد ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وكان تحقيق للأمم المتحدة خلص، اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق، التابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني، وفرضت حصارا بشكل متزامن، ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بحماية اللجنة وضمان استمرار عملها، بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، مشددة على أن "المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساء ورجالا وأطفالا، هي معاناة غير مقبولة، ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".
ولفتت الخارجية إلى أن "النتائج التي خلص إليها التقرير تعكس واقع الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال".
كما رفضت "أي محاولات للنيل من عمل اللجنة أو عرقلتها"، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى "منح الحصانة لإسرائيل من المساءلة، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يُعد تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية".
إعلانودعت الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى "دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء شعبنا".
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الأممي يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.
وقال المتحدث باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية"، مؤكدا "ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية".
اتهامات بالتحيزمن جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج التقرير، واصفا إياها بأنها منحازة ومعادية للسامية. وقال في بيان "بدلا من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية.. تختار الأمم المتحدة، مجددا مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات باطلة".
وحسب التقرير الأممي، فإن إسرائيل لجأت بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين".
كما "ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وذلك "في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير"، وفق التقرير.
ويوثق التقرير "مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
ضحايا وشهودورافق إصدار التقرير يومان من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
إعلانواتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال سلسلة جلسات استماع عقدتها اللجنة هذا الأسبوع في جنيف، قال ممرض من غزة، ذكره التقرير باسم سعيد فقط لحمايته، إن القوات الإسرائيلية اختطفته وأجبرته على خلع ملابسه الداخلية علنا، وأضاف أنه تعرّض للضرب على أعضائه التناسلية في أثناء احتجازه.
وقال كريس سيدوتي، أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة "هذا اعتداء جسدي، لكنه أيضا اعتداء نفسي. وهو يهدف للإذلال".
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب أفعالها في قطاع غزة.