الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مناسبة لإبراز دينامية المغرب وإفريقيا (مسؤول أممي)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التنوع “الهائل” والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذا الحدث العالمي بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أشاد المسؤول الأممي بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية، بهدف “تحويل” المنظومة الاقتصادية والمالية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الضغوط التي تمارسها الهند داخل مجموعة الـ20 من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مرورا بدور بربادوس في تقديم مقترحات بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن البلدان النامية بصدد صياغة معالم مستقبل القطاع المالي.
واعتبر أنه يتعين على البلدان النامية، التي تمثل غالبية اقتصادات وساكنة العالم، أن “تحدد أجندة العمل عندما يتعلق الأمر بتطوير نظام دولي ملائم”.
وأبرز المسؤول الأممي السامي أن استضافة مراكش لهذه الاجتماعات تمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات “الفريدة والمتنامية” التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، والوصول إلى التمويل.
وبرأيه، فإن العديد من البلدان الإفريقية تواجه محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولم تكن قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وسجل أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا وذات الدخل في إفريقيا معرض لمخاطر عالية أو يعاني بالفعل من تراكم الديون، مسجلا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب إفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية