الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مناسبة لإبراز دينامية المغرب وإفريقيا (مسؤول أممي)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التنوع “الهائل” والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذا الحدث العالمي بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أشاد المسؤول الأممي بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية، بهدف “تحويل” المنظومة الاقتصادية والمالية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الضغوط التي تمارسها الهند داخل مجموعة الـ20 من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مرورا بدور بربادوس في تقديم مقترحات بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن البلدان النامية بصدد صياغة معالم مستقبل القطاع المالي.
واعتبر أنه يتعين على البلدان النامية، التي تمثل غالبية اقتصادات وساكنة العالم، أن “تحدد أجندة العمل عندما يتعلق الأمر بتطوير نظام دولي ملائم”.
وأبرز المسؤول الأممي السامي أن استضافة مراكش لهذه الاجتماعات تمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات “الفريدة والمتنامية” التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، والوصول إلى التمويل.
وبرأيه، فإن العديد من البلدان الإفريقية تواجه محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولم تكن قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وسجل أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا وذات الدخل في إفريقيا معرض لمخاطر عالية أو يعاني بالفعل من تراكم الديون، مسجلا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب إفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي
أنقرة (زمان التركية) – أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي وأن هذا الأمر سيفتح المجال أمام التصديق على منحة بملايين الدولارات لدعم إعادة إعمار سوريا ودعم القطاع الحكومي المنهار.
وفي حال تحقق هذه الخطوة، ستصبح المملكة العربية السعودية أول دولة تقدم تمويلا للإدارة السورية الجديدة.
وقد تعكس هذه الخطوة انطلاق الدعم الخليجي المهم لسوريا بعد تأخر المخططات السابقة بما يشمل مبادرة الدوحة لتمويل الرواتب وذلك بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
وكانت قطر قد أعلنت عن خططها لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء غير الكافية في البلاد، وأكدت مصادر في حديثها مع وكالة رويترز أن هذه الخطة حصلت على موافقة واشنطن.
وأفاد الناطق باسم وزارة المالية السعودية في تصريحاته لوكالة رويترز أن الجانب السعودي لا يعلق على التكهنات ولكنه سيدلي بتصريح ما إن اكتسبت هذه التكهنات سمة رسمية.
ديون سوريا للبنك الدوليتبلغ ديون سوريا للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويتوجب عليها سداد هذه الديون كي تتمكن مؤسسات التمويل الدولية التصديق على منح لسوريا وتزويدها بصور الدعم الأخرى.
وأوضح مصدران مطلعان على الأمر أن هناك أزمة نقد أجنبي في دمشق، وأنها تعجز عن تنفيذ الخطة السابقة باستخدام الأصول السورية المجمدة بالخارج لسداد تلك الديون.
وأكد المصدران أن مسؤولي البنك الدولي بحثوا تمويل سوريا لدعم مدفوعات القطاع الحكومي ودعم إعادة إنشاء شبكة الكهرباء بالبلاد التي شهدت دمارا كبيرا بسبب الحرب التي استمرت لسنوات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وفدا تقنيا من البنك الدولي التقى بوزير المالية السورية، محمد ياسر، يوم الإثنين، وأن اللقاء شهد بحث تعزيز الروابط المالية والاقتصادية بين الطرفين.
وأشار محمد ياسر إلى الآثار السلبية للعقوبات الدولية وسياسات النظام السابق على قطاع التمويل والقطاع المصرفي في سوريا.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد صرحت يوم السبت أن سوريا سترسل وفدا بارزا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربيعية السنوية وأن هذه الزيارة ستكون الزيارة الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد.
وليس من المعروف بعد ما إن كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا التي أقرتها في ظل حكومة الأسد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الولايات المتحدة إعفاء بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف تحفيز المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير هذه الخطوة كان محدودا.
وخلال الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة قائمة شروط يتوجب على سوريا تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وباستثناء هذا، تتواصل إدارة ترامب بشكل محدود مع الإدارة السورية الجديدة. وينبع هذا الوضع من الرؤى المختلفة في واشنطن حول كيفية التقارب مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة.
وبحسب المصادر الأمريكية، يرى بعض مسؤولي البيض الأبيض أنه يتوجب على تركيا إبداء موقف أكثر تشددا تجاه سوريا بحجة روابط الإدارة السورية الجديدة بالجماعات المختلفة في السابق.
Tags: أحمد الشرعالبنك الدوليالتطورات في سورياالدعم الخليجي لسورياديون سورياديون سوريا للبنك الدوليصندوق النقد الدولي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية