مجلس الشورى والاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خلفان الطوقي
ما زال هناك من يشكك في جدوى مجلس الشورى أو أداء أعضائه ممثلي ولايات السلطنة المختلفة، ولكن هناك من يرى أن المجلس مُجدٍ ونافع، وتجربة الشورى سوف تتطور يومًا بعد يوم، وأن تطور ونصج التجربة أو انتكاستها تعتمد على الأعضاء المنتخبين من الناس؛ بمعنى إن كانت اختيارات المجتمع في محلها ومناسبة، فإن تسارع ونضج التجربة وقوة تأثير المجلس سوف تكون أشمل وأعم، والعكس صحيح.
مُخرجات المجلس تعتمد على المُدخلات، والمُدخلات تكمُن في أعضاء المجلس وأفكارهم وأطروحاتهم وسلوكياتهم ومهاراتهم وثقافتهم وخبراتهم وأولوياتهم وتوصياتهم وقراراتهم وتأثيرهم... إلخ، فمن خلال "المُدخلات" تستطيع أن تتوقع "المُخرجات"، وهي قاعدة ثابتة يمكن إسقاطها في كل المواضيع والقطاعات والمؤسسات المختلفة.
استمعت قبل عدة أيام لمقطع إذاعي لأحد أعضاء مجلس الشورى السابقين الذي يقول إن وزيرًا سابقًا في نهاية لقائه بهم استأذن وطلب مغادرة الإعلاميين، وبعد مغادرة الإعلاميين لقاعة مجلس الشورى، قال لهم الوزير إن هناك من يُشكك في تأثير المجلس وأعضائه، ولكن أقول لكم- والحديث على لسان الوزير- إن تأثيركم كبير جدًا، والدليل أني أحضر لهذا اللقاء لمدة 4 أشهر كاملة. والشاهد من هذه القصة أن قوة وصلابة ونضج وتأثير مجلس الشورى يعتمد على من يُمثله.
هذه المقالة تسبق يوم التصويت بأقل من 3 أسابيع تقريبًا؛ حيث إننا بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، سنكون على موعد لاختيار من يمثلنا تحت قبة مجلس الشورى، ولأن حديث الاقتصاد أصبح هو الطاغي في حديثنا، عليه فلابد من اختيار شخصيات مؤهلة وتستوعب أهمية تحليل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على حياة الناس والمجتمع والدولة، وعلى دراية كاملة بملفات الباحثين عن عمل، والتضخم، والتجارة والصناعة، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وأنظمة التقاعد، وأهمية القطاع الخاص، وغيرها من الملفات الاقتصادية وأثرها على حياتنا اليومية، وأهمية طرح حلول واقعية وأفكار متزنة بلغة مقنعة تشاركية وتكاملية هدفها الوحيد رفعة عُمان وأهلها، بعيدة عن اللغة الشعبوية العاطفية والكلمات المدغدغة لمشاعر المواطنين البسطاء.
نحن العمانيين أمام 3 خيارات قبل موعد انتخابات مجلس الشورى هي: أولًا: المشاركة بالانتخاب، وثانيًا: عدم المشاركة في الانتخاب، وثالثًا: الامتناع عن الانتخاب وعدم الالتزام بالصمت بل ونشر السلبية والإحباط عن مجلس الشورى وكل ما يتعلق بالانتخابات ونشر أي مادة تساهم في إفشال عملية انتخابات مجلس الشورى.
وعليه.. علينا أن نضع أنفسنا في الخانة التي تناسبنا، ومهما كانت وجهة نظر الواحد منَّا وفي أي خانة كنا، لكن لن يكون الحل بعدم التصويت أو الدعوة إلى عدم المشاركة فيها، إنما بالمشاركة المسؤولة والواعية في الانتخابات من خلال اختيار الأفضل للوطن بعيدا عن التحيزات مهما كانت، هذا إذا أردنا لمجلس الشورى النضح والتطور المستمر ولو بشكل تدريجي، ولن يكمن الحل أبدا في لعن الظلام.
علينا أن نتذكر أنَّ الانتخابات تأتي كل 4 أعوام، ونحن أمام فرصة مجتمعية للانتخاب المسؤول، فمشاركتنا جميعًا قد تحدث الفرق لاختيار الأفضل سلوكيًا وذهنيًا، وهي ما سوف تمكن المجلس ومُمثليه من أن تكون الغلبة للأغلبية الأفضل، عندها سوف تتمكن من إقناع الحكومة للقيام بمشاريع وبرامج وسن تشريعات مؤثرة تفيد الوطن والمواطن، ولنتذكر في حال انتخاب الضعيف وإن كان قريبًا أو صديقا لنا والذي يبحث عن الوجاهة والسمعة والمكاسب الشخصية، فإن الأغلبية سوف تكون للضعفاء من أعضاء المجلس، ولن تتمكن من استخدام أدواتها البرلمانية، وعليه لن يكون هناك من جديد، وسوف يتكرر مسلسل التنمر واللوم على المجلس وأعضائه، لكن علينا قبل ذلك، أن يكون التغير منا أنفسنا وهو أن ننتخب الأفضل، قبل لَوْم الأعضاء، فنحن من أوصلهم إلى هناك.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المقرر أن يستكمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الخدمة صادق على توظيف أكثر من 28 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية مؤخراً، وفقاً لبيانات تم إرسالها أيضاً من وزارة الصحة، من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 200 المعدل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة المالية على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف المالية، ليتسنَّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للبيانات التي تم إرسالها من وزارة الصحة بالتخصصات والأسماء، وطبقاً للآلية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات التفاصيل، ومنها النسب المئوية لخريجي طبِّ الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد التقنية، كما أن للمعدل دوراً أيضاً في عمليات التفاضل".
وأوضح اللامي أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً مهماً في الاجتماع الذي ترأسه مع وزارتي المالية والصحة وممثلية عن المجلس، بضرورة اعتماد البيانات المرسلة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي المتعلقة بإكمال توظيف خمسة آلاف و227 من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقيام وزارة المالية بما يستلزم من عمليات الحذف والاستحداث مع التخصيصات المالية بالمؤسسات الحكومية كافة، لغرض توظيفهم وتوزيعهم بين دوائر القطاع العام الحكومي بهدف الإسراع في إنجاز هذا الملف".
ونوه إلى أن "مهام المجلس تتضمن إعادة النظر في هيكيلية الجهاز الإداري في الدولة من خلال دائرة البحوث لديه بما يُسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الدولة".