تأجيل محاكمة 18 شخصا خططوا للاستيلاء على أموال التأمينات

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 11 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م.ف"، 52 عاما، و"خ.أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح.ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ.د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع.ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ.أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع.س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص.إ"، 73 سنة، عامل، و"ح.ع"، 59 سنة، بالمعاش.

و "ف.ع"، 73 سنة، محامي، و"ا.د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م.أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ.م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م.ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش.ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش.ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر.م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف.ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي.ي"، و"س.س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ.ع"، و"ف.ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.

اقرأ أيضاً«رفعت عليه قضية خلع».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا بالمنوفية

قرار قضائي جديد ضد المتهم بقتل شاب رميا بالرصاص بأبو النمرس

المصدر: الأسبوع