حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي: سندعم الحياة السياسية استكمالا للحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، عن أهم الملفات التي سيجرى العمل عليها في حالة فوز المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك ردًا على سؤال الكاتب الصحفي محمد طارق، مدير وحدة الانتخابات الرئاسية بجريدة «الوطن»، حول أهم المشروعات وأهمية الفترة الثالثة للسيد عبدالفتاح السيسي.
وقال المستشار محمود فوزي، في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، إن الدولة ستكمل ما بدأته وتنطلق بشكل أساسي في المرحلة المقبلة نحو بناء الإنسان المصري، موضحاً أن بناء الإنسان طيلة عمره أولوية، وهو يستلزمه بنية أساسية.
واستند المستشار محمود فوزي، على مقولة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وهي أن لابد من وجود مدرسة للتعليم ومستشفى للعلاج وطريق: «عدينا المرحلة الصعبة والقطاع الخاص في المراحل الأولية ومراحل اضطراب الدول يحجم لأن المخاطر عالية لكن الدولة لها دور اجتماعي وقامت به على أكمل وجه».
وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن أي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية وقوية وهو ما عملته الدولة جيداً، موضحاً أنه سيكون هناك تركيز أكبر للانطلاق نحو بناء الإنسان.
الملف الثاني المحور السياسيأما عن المحور السياسي، قال المستشار محمود فوزي، إن هناك ثقة في دعم الحياة السياسية وجذور هذه المسألة ظهرت بشكل واضح في الحوار الوطني الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها.
الملف الثالث المحور الاقتصاديأما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي: «نستهدف تعميق الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الحملة الانتخابية الرئاسی السید عبدالفتاح السیسی المستشار محمود فوزی بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.