النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة عند التسوية لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.
وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 82.
وانخفض أسعار النفط لبرنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من 8% هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.
وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.
وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.
الأسهم الأمريكية :"S&P 500" ينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بشدة في تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الصادر اليوم والذي أظهر ارتفاعا كبيرا لمعدل التوظيف في الولايات المتحدة في سبتمبر لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.
وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى الأسهم الأمريكية ارتفاعا أسبوعيا لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.
وارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات فى الأسهم الأمريكية أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.
وانخفضت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر لكنه أظهر بطئا في نمو الأجور أيضا.
وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما في تعاملات الجمعة.
وارتفع "ستاندرد آند بورز 500" فى الأسهم الأمريكية بواقع 50.32 نقطة، أي 1.18%، ليغلق عند 4308.51 نقطة، بينما زاد بواقع 0.48% خلال تعاملات الأسبوع.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية بنحو 211.51 نقطة، أي 1.59% ليغلق عند 13431.34 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بواقع 1.6%.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بواقع 280.84 نقطة، أي 0.85% ليغلق عند 33400.41 نقطة، في المقابل واصل المؤشر تسجيل خسارة بواقع 0.30%، في تراجع للأسبوع الثالث على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الوقود روسيا الاقتصاد الكلي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.