خلال مشاركته في قمة تكنى بالإسكندرية .. رئيس "إيتيدا" يستعرض دور الهيئة الرائد في دعم منظومة ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به الهيئة لدعم ريادة الأعمال وتحفيز وتهيئة مناخ الشركات الناشئة في مصر وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر.
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خدمات وبرامج الهيئة تغطى جميع مراحل منظومة ريادة الأعمال بدءا من جهودها الرامية إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وبالأخص بين المجتمع الطلابي ومرورا بخدمات الاحتضان وتسريع أعمال الشركات التكنولوجية وحتى مراحل اختراق الأسواق وتشبيك رواد الأعمال بالمستثمرين.
وأشار الظاهر إلى أن إلى ان الهيئة قامت بتدريب 11 ألف رائد أعمال خلال عام 2023 فقط وذلك بمراكز إيداع مصر الرقمية (كرياتيفا) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم من خلالها حاليا مجموعة من الخدمات والبرامج لنحو 400 شركة تكنولوجية ناشئة.
أضاف الظاهر أن الهيئة تقوم برعاية مجموعة متنوعة من المبادرات تستهدف بالأساس إلى تحفيز وتعزيز بيئة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والإبداع التكنولوجي حيث تقدم الهيئة برامج موجهة ومصممة خصيصا لفئات بعينها مثل البرامج التي تستهدف رائدات الأعمال ومن ضمنها برنامج (هي رائدة)، وكذلك البرامج الخاصة باحتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجية العميقة.
أوضح الظاهر أن التعاون مع الشركات العالمية والمحلية يعد عنصرا هاما في خطط عمل الهيئة حيث تتشارك مع العديد من الشركات لدعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع أحد الشركات العالمية في إنشاء مركز للإبداع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيتم الإعلان عن بدء أعماله في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة تكني بمكتبة الإسكندرية والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا"DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".
وترعى الهيئة مشاركة 20 شركة ناشئة منهم 10 شركات عارضة تحت الجناح الخاص بالهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بالقمة، بالإضافة إلى دعم مشاركة وزيارة 10 شركات ناشئة لفعاليات القمة بهدف التشبيك والتواصل مع المستثمرين المحتملين لمشروعاتهم الريادية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات القمة، التقى المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من سفراء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال حيث أثنى على مجهوداتهم وخدماتهم المتميزة وأكد على أهمية الدور الذين يؤدونه بما يعمل على تعزيز دور الهيئة وتحقيق مستهدفاتها في نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي وزيادة التفاعل والتكامل بين العناصر المختلفة للمجتمع الإيكولوجي لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.
وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكني الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعد قمة تكنى الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويشارك في قمة هذا العام مجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة كما تستضيف القمة أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومجموعة من خبراء الصناعة، فضلا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة ریادة الأعمال الناشئة فی
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد