النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936.. هذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى إعلان رئيس الوزراء المصري السابق مصطفى النحاس، بالاتفاق مع أعضاء حكومته، إلغاء "معاهدة 1936" و"معاهدة الحكم الثنائي للسودان" الموقعتين عام 1899 مع بريطانيا، وذلك في 7 أكتوبر عام 1951.
ورغم أن هذه المعاهدة أخرجت القوات البريطانية من القاهرة، إلا أنها أبقتها في منطقة قناة السويس، وكان الرأي العام يطالب بضرورة إلغائها؛ لأنها منحت مصر استقلالًا ناقصًا واعترافًا من الحكومة المصرية بالاحتلال البريطاني لأراضيها.
لم تحقق المعاهدة الاستقلال المرجو، حيث حملت بعض أشكال السيادة البريطانية؛ إذ اضطرت مصر لتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة، مما أعاق تطوير الجيش المصري واستعداده للدفاع عن البلاد. كما أدت المعاهدة إلى تحول السودان إلى مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون.
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت قضية الاستقلال الوطني وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني والقيود المفروضة على سيادتها تعد أهم قضية وطنية تواجه الدبلوماسية المصرية. شهد عبد الخالق حسونة المفاوضات التي جرت مع بريطانيا في ظل تصاعد مخاطر الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن توقيع معاهدة التحالف والصداقة عام 1936.
ومن خلال هذه المعاهدة، اعترفت بريطانيا باستقلال مصر مقابل الاحتفاظ بمركز قانوني وسياسي متميز، وهي خطوة أدت إلى انضمام مصر إلى عصبة الأمم وتحريرها من الامتيازات الأجنبية. ومع ذلك، ربطت المعاهدة مصر بالتحالف الدائم مع بريطانيا وسمحت ببقاء قواتها في قناة السويس، مما دفع مصر للمطالبة بإعادة النظر في المعاهدة في ضوء التغيرات الحاصلة في الظروف.
حاولت مصر تعديل المعاهدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال المفاوضات الممصرية-البريطانية، ولكن التوصل إلى اتفاق كان أمرًا صعبًا. وفي عام 1951، أعلن مصطفى النحاس إلغاء المعاهدة والحكم الثنائي للسودان في محاولة لتحقيق الاستقلال الكامل لمصر وتحريرها من الوجود البريطاني.
تلقى قرار إلغاء المعاهدة ردود فعل متباينة داخل مصر وخارجها. وقد أثار هذا القرار حالة من الاحتقان والتوتر بين مصر وبريطانيا، وأدى في النهاية إلى اندلاع الثورة المصرية في عام 1952 والتي أطاحت بالنظام الملكي وأسهمت في تحقيق استقلال مصر الكامل.
بعد الثورة، تم توقيع اتفاقية تنازل القوات المصرية والبريطانية عن قناة السويس في عام 1954، وتم سحب القوات البريطانية بالفعل من المنطقة. وبذلك، تحققت مطالب مصر في الحصول على سيادتها الكاملة على الأراضي المصرية.
إن إلغاء معاهدة 1936 والحكم الثنائي للسودان هو حدث تاريخي هام في مسيرة مصر نحو الاستقلال والتحرر من الاستعمار البريطاني. وتعد الذكرى السبعين لهذا الحدث فرصة للاحتفال بتحقيق الاستقلال الكامل والتأكيد على أهمية السيادة الوطنية والتحرر السياسي للدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاهدة الاحتلال البريطاني الحرب العالمية الثانية الدبلوماسية المصرية جنود مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء