صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، صدور أمر قبضٍ بحقّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأضافت الدائرة أن، "الأمر صدر بحق المُتَّهم لتنظيمه سندات صرفٍ باسم شركة المقاولات المنفذة لمشاريع تجهيز ونصب وحدات ماء مجمعة في عموم المحافظة، لافتةً إلى أنَّ المحافظ قام بتسليم المبالغ المُخصَّصة للمشاريع إلى أحد الأشخاص المُخوَّلين عن الشركة، بالاتفاق معه على تسلُّم المبالغ وعدم إيصالها إلى الشركة".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت صدور عدَّة أوامر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته والإضرار بالمال العام، والتوقيع على إجازةٍ استثماريَّةٍ، وصرف مليارات الدنانير لمشاريع وهميَّةٍ، فضلاً عن الحكم عليه غيابياً بالسجن (10) سنواتٍ؛ لتورُّطه بقضايا فسادٍ وهدرٍ للمال العام.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محافظة صلاح الدين هيئة النزاهة محافظ صلاح الدین السابق
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..محافظ واسط يوجه دوائر المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق (كاظم الصيادي)
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أمس الاثنين، المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي، لكونه لا يمتلك أي صفة قانونية، كما أنه يقوم بـ”ابتزاز” المستثمرين والمقاولين.وجاء في إعمام صادر من المياحي إلى دوائر المحافظة كافة بتاريخ أمس ، أنه “لعدم وجود صفة قانونية أو رسمية للمدعو (كاظم حسين الصيادي)، تنسب عدم التعامل معه إطلاقاً”.وبحسب الإعمام فإن الصيادي “يقوم بتعقيب المعاملات بشكل غير قانوني وأيضاً القيام بالضغط وعدم احترام مؤسسات الدولة وابتزاز المستثمرين والمقاولين، وتصرفاته غير المنضبطة على رموز وعشائر وشخصيات المحافظة”.وأشار إلى أنه “سبق وأن تم تحريك العديد من الشكاوى الجزائية بحقه بسبب تلك الأفعال والتصرفات”.يشار إلى أن النائب السابق كاظم الصيادي هو من محافظة واسط وكان مرشح للتيار الصدري عن واسط في أول دورة برلمانية له، إلا أنه تم طرده من التيار الصدري لينضم بعدها إلى ائتلاف دولة القانون.