مدير إعلام جيشان : نستنكر اي إجراءات غير قانونية تطال مكتب الاعلام بالمحافظة اوغيره ونعلن تضامننا معه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
جيشان ( عدن الغد) خاص :
اكد الصحفي يونس مساعد مدير مكتب الاعلام مديرية جيشان ان من حق مكتب الاعلام بالمحافظة التمسك باللوائح والانظمة والقوانين والتي تسير العمل الاداري وعدم تجاوز صلاحياته المخولة قانونا وتهميشه وتمرير قضايا إدارية دون علمه بالمخالفة وهذا ما تؤكده مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة بعدم قانونية ما قام به مكتب الخدمة المدنية محافظة ابين في التعديل في كشوفات مرتبات موظفي مكتب الإعلام بالمحافظة ودون علم مدير عام مكتب الاعلام محافظة ابين الدكتور ياسر باعزب وعدم قانونيتها.
وأكد مدير اعلام جيشان تضامنه المطلق مع مكتب إعلام المحافظة في الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات لكل موظفي الدولة دون انتقاء او محاباة والناس سواسية امام القانون وفي الحقوق والواجبات وكان من المفروض اخذ بموافقة مكتب الإعلام أثناء اي تدخلات في شؤون المكتب والموظفين.
ونطالب بسرعة صرف مرتبات موظفي الاعلام بالمحافظة ، كما ندعو قيادة السلطة المحلية بالمحافظة عدم التسرع في اتخاذ اي إجراءات نحو الكادر الإعلامي والإكاديمي المتميز كامثال الدكتور ياسر باعزب مدير عام فرع وزارة الاعلام محافظة أبين، الذي ابدى التزامه بالنظام والقانون واللوائح الادارية المنظمة للعمل.
ونؤكد اننا مع النظام والقانون والتشريعات وتطبيقها على الجميع ونرفض اي اجراءات تعسفية بحق الكوادر المؤهلة ونطالب الجميع وفي مقدمتهم زملاء الاعلام والحرف والنشطاء وقادة الرأي في الدفاع عن الحق ورفض اي تهميش او اقصاء او تعسف بحق كوادرنا وفي مقدمتهم الاكاديمي والاعلامي القيادي الدكتور ياسر باعزب مدير عام فرع وزارة الاعلام محافظة أبين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الاعلام
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.