انخفاض الأسعار خلال ساعات وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه.. بشرى من الحكومة للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية ، وترجع أسباب زيادة الأسعار لأمور عدة، فتوالي الازمات بدءًا من انتشار جائحة كورونا ، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من اثار تضخمية، كان له دور كبير في اشكالية زيادة الاسعار على المواطنين.
جزء من اسباب زيادة الاسعار كان لظروف عالمية طارئة، حلت على الجميع، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.
ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق مبادرة لـ خفض الأسعار في الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انه تم التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وأوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار جرى التوافق على اعلانها الأسبوع المقبل وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
متابعة الحكومة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق من أجل انخفاض الاسعارووفقا لحديث وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، واجتماعه مع المنتجين، الاسبوع الماضي ومن هم مسئولون عن أسعار السلع في الأسواق، لتخفيض الأسعار، فأنه من المرتقب أن تشهد الفترة القادمة وتحديدًا من يوم غد، الموافق الأحد المقبل، انخفاض في الاسعار.
وفي إطار اجتماع رئيس الحكومة مع الوزراء بشأن متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار زيادة الاسعار كورونا الأسعار زيادة الاسعار على المواطنين السلع الغذائیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على مدار يومين نظمتها الأجهزة المعنية على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمنافذ، ومحطات المواد البترولية وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش)، و في مجال البدالين التموينيين، تم تحرير عدد (32) مخالفة شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - غلق بدون عذر).
وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة أنه تم تكثيف الجهود لفرض حالة من الانضباط على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة وأسفرت الجهود عن ضبط (31) مخالفة تنوعت (بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - غش تجاري ـ منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير- عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر و التحفظ على ربع طن أرز وربع طن دقيق ابيض حر و سكر حر ناقص الوزن، نصف طن سكر تمويني و ربع طن زيت طعام تمويني و كمية من لبن الأطفال خاص بوزارة الصحة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى مجال المواد البترولية، تم ضبط كمية 3526 لتر سولار بإحدى المحطات مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير مخالفات (عدم مزاولة النشاط - عدم الإعلان عن الأسعار لمحطات وقود - عدم الإعلان عن الأسعار و باقي التعليمات لمستودعات بوتاجاز) بإجمالي 22 مخالفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية