كلام الناس
مايحدث في السودان أمر محير لايشبه السودان ولا أهله خاصة في ظل تداعيات هذه الحرب العبثية التي جعلتنا نظن وليس كل الظن إثم أن الذين أججوها ليسوا سودانيين.
نقول هذا ليس بالمعنى الإثني أو المجتمعي إنما بالمعنى السلوكي والأخلاقي ولا غرابة في أن نصنفهم بأنهم من شياطين الإنس والجن بأفعالهم وجرائمهم المشهودة التي لا تحتاج إلى لجان تحقيق تغرق الحقيقة في بحر اللجان والمطاولات والدسدسة المعروفة.
ليس هذا فحسب فإننا على اقتناع بان ما يحدث السودان معروف وواضح ولا يحتاج لخبراء استراتيجيين لكشفه ولا إلى وساطات ولجان تتوالد بلا جدوى مثل الأحزاب والكيانات التي تمددت عقب انتصار الثورة الشعبية.
ليس معنى أننا من انصار الإنكفاء تحالف أصم نعتبره عصا سحرية تنجز التغيير الثوري المنشود، دون أن نفرط في الحق البائن الذي شهدنا مولده وخبرنا سيرته السياسية قبل أن تتامر عليه قوى الردة التي تجمعت ضد الثورة الشعبية وافلحت في إشعال الحرب العبثية المتمددة بلا نتيجة للحفاظ على السلطة الانقلابية التي استولوا عليها بالقوة.
نحن بنارك الجهود التي بذلتها قوى الثورة الشعبية لوقف الحرب واسترداد الديمقراطية بانفتاح صادق مع الذين جنحوا للسلم ولم يتلوثوا بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021م ومع الملتزمين حقاً وصدقاً بالتحول المدني الديمقراطي دون مزايدة او شروط فوقية.
السودان ليس في حاجة إلى تحالفات جديدة أو خرائط طريق مستنسخة و ولا أوصياء على الحكومة المدنية الانتقالية لأن خارطة الطريق للسلام والديمقراطية والعدالة والحياة الحرة الكريمة واضحة، وكل المطلوب تكثيف الحراك السياسي الذي بدأ بالفعل بالتنسيق مع المبادرات الاقليمية والدولية الهادفة لوقف الحرب ودعم التحول المدني الديمقراطي لتسليم السلطة الانتقالية للحكومة المدنية ونحن على يقين تام بان النصر للإرادة الشعبية مهما تضافرت قوى الردة والبغي والعدوان والظلم والطغيان.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة