نائب مُنتقدًا «البرلمان الأوروبي»: على الدول الغربية أن تركز في شئونها الداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
إستنكر النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والإنتخابات ، موكداً أنه يعد تدخل سافر في الشان الداخلي المصري وهو أمر مرفوض، ومخالف للمواثيق الدولية .
وأكد " راضي" في تصريحات صحفية أن البيان يحمل مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع بل يحمل وجهة نظر متحيزة وغير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر وتابع قائلاً: يعد دليل على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر
وقال "راضي" أن مصر إتخذت العديد من الإجراءات لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية دون إملاء من أحد ، فقد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك مؤكداً فمن غير المنطقي الهجوم الغير مبرر في هذا التوقيت علي مصر
وأكد" راضي" أن القضاء في مصر يتمتع بالإستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه ، لافتا ان الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الوهلة الاولي للإستعداد للإنتخابات اارئاسية اكدت أنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين
وقال راضي ان انتخابات الرئاسة المقبلة هي شأن داخلي مصري مطالبا الدول الأوروبية بالانشغال بشؤنها الداخلي بدلا من التركيز والتدخل في شئون الاخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان الأوروبي الانتخابات الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
"المجلس القومي" وجامعة أسيوط يبحثان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الصعيد
شاركت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس البعثة، في اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط والذي ترأسه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور المنشاوي بأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن جامعة أسيوط، تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية التنمية للدولة 2030 في مختلف الجوانب.
تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد ممدوح، أن هذا اللقاء يصب في مصلحة نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأن المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يولي أهمية كبرى من خلال استراتيجية عمله بالتعاون مع كل المؤسسات التعليمية وفي القلب منها الجامعات وذلك لما تمثله من دور مهم ومحوري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، حيث تعد الجامعات منبرًا أساسيًا لنشر الوعي وتعميق الفهم لهذه الحقوق، مما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لقيم حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان بجامعة أسيوط
ومن جانبه، استعرض الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام 2005، موضحًا أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق.
وعرض الدكتور ثروت عبد العال، مدير المركز، عددًا من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال،وتم مناقشتها خلال الاجتماع. وقدم الدكتور ممدوح، عددًا من الأنشطة الخاصة بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان يتم دراستها من أجل تنفيذها بالمشاركة بين المجلس وجامعة أسيوط خلال الفترة المقبلة منها توقيع بروتوكول التعاون المشترك، وإقامة مؤتمر تشاركة به محافظة أسيوط والجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسيوط
كما ناقش أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بين المجلس وجامعة أسيوط، ومن بينها، تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، يضم مدربين، من الخبراء، والأكاديميين من جامعة أسيوط، والمجلس؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية. وبرنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.وتم كذلك مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة "5 دقايق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكل كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»