نائب مُنتقدًا «البرلمان الأوروبي»: على الدول الغربية أن تركز في شئونها الداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
إستنكر النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والإنتخابات ، موكداً أنه يعد تدخل سافر في الشان الداخلي المصري وهو أمر مرفوض، ومخالف للمواثيق الدولية .
وأكد " راضي" في تصريحات صحفية أن البيان يحمل مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع بل يحمل وجهة نظر متحيزة وغير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر وتابع قائلاً: يعد دليل على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر
وقال "راضي" أن مصر إتخذت العديد من الإجراءات لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية دون إملاء من أحد ، فقد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك مؤكداً فمن غير المنطقي الهجوم الغير مبرر في هذا التوقيت علي مصر
وأكد" راضي" أن القضاء في مصر يتمتع بالإستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه ، لافتا ان الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الوهلة الاولي للإستعداد للإنتخابات اارئاسية اكدت أنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين
وقال راضي ان انتخابات الرئاسة المقبلة هي شأن داخلي مصري مطالبا الدول الأوروبية بالانشغال بشؤنها الداخلي بدلا من التركيز والتدخل في شئون الاخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان الأوروبي الانتخابات الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.