أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 11 أكتوبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م .ف"، 52 عاما، و"خ .أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ .أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص .إ"، 73 سنة، عامل، و"ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش. و "ف .ع"، 73 سنة، محامي، و"ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين. وبينت التحقيقات، أن المتهمين
الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية". وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي .ي"، و"س .س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ .ع"، و"ف .ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق. أسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة. كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. شهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق. أضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
جنايات الجيزة
أمن الجيزة
المال العام
اخبار الحوادث
بوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أفراد من عائلة جراندو إلى 24 مارس
أرجأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا، إلى الاثنين المقبل 24 مارس.
وتنظر ذات المحكمة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع أسرة جميلة جراندو، والذي يشمل ابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد.
وكانت المحكمة قد أفرجت، بسراح مؤقت، في وقت سابق عن جميلة جراندو، شقيقة هشام جراندو.
يُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى متهم آخر يدعى مراد، وهو ليس فرداً من هذه العائلة. بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين.
وجميع المتهمين يتابعون بتهم تتعلق بالمشاركة في توزيع وبث ادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى المشاركة في التشهير والتهديد، وإهانة هيئة دستورية للمملكة، واهانة هيئة منظمة، وكذا المشاركة في التهديد والابتزاز.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن تحريك هذه المتابعة يأتي على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، وأن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية جميلة جراندو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات