مسؤول أممي رفيع : إجتماعات مراكش ستسلط الضوء على التنوع الهائل والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التنوع “الهائل” والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذ الحدث العالمي بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أشاد المسؤول الأممي بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية، بهدف “تحويل” المنظومة الاقتصادية والمالية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الضغوط التي تمارسها الهند داخل مجموعة الـ20 من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مرورا بدور بربادوس في تقديم مقترحات بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن البلدان النامية بصدد صياغة معالم مستقبل القطاع المالي.
واعتبر أنه يتعين على البلدان النامية، التي تمثل غالبية اقتصادات وساكنة العالم، أن “تحدد أجندة العمل عندما يتعلق الأمر بتطوير بنظام دولي ملائم”.
وأبرز المسؤول الأممي السامي أن استضافة مراكش لهذه الاجتماعات يمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات “الفريدة والمتنامية” التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، والوصول إلى التمويل.
وبرأيه، فإن العديد من البلدان الإفريقية تواجه محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولم تكن قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وسجل أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا وذات الدخل في إفريقيا معرض لمخاطر عالية أو يعاني بالفعل من تراكم الديون، مسجلا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب إفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.