مسؤول أممي رفيع : إجتماعات مراكش ستسلط الضوء على التنوع الهائل والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التنوع “الهائل” والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وإفريقيا.
وفي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذ الحدث العالمي بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أشاد المسؤول الأممي بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية، بهدف “تحويل” المنظومة الاقتصادية والمالية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الضغوط التي تمارسها الهند داخل مجموعة الـ20 من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مرورا بدور بربادوس في تقديم مقترحات بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، موضحا أن البلدان النامية بصدد صياغة معالم مستقبل القطاع المالي.
واعتبر أنه يتعين على البلدان النامية، التي تمثل غالبية اقتصادات وساكنة العالم، أن “تحدد أجندة العمل عندما يتعلق الأمر بتطوير بنظام دولي ملائم”.
وأبرز المسؤول الأممي السامي أن استضافة مراكش لهذه الاجتماعات يمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات “الفريدة والمتنامية” التي تواجهها القارة الإفريقية، لا سيما الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، والوصول إلى التمويل.
وبرأيه، فإن العديد من البلدان الإفريقية تواجه محدودية الميزانيات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولم تكن قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وسجل أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا وذات الدخل في إفريقيا معرض لمخاطر عالية أو يعاني بالفعل من تراكم الديون، مسجلا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب إفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات مصر.. والاقتصاد القوي يبدأ بالقرارات الجريئة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات