إلى أين تتجه أسعار النفط بعد التزام «أوبك» بخفض الإنتاج ورفع توقعات الطلب؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في اتجاه قد يؤدي إلى مسار معاكس ويدفع في إسراع المستثمرين بتفكيك مراكزهم الشرائية المرتفعة، والذي يتمثل في التزام تحالف أوبك+ بخفض مستويات إنتاج النفط حتى نهاية 2024، بعدما هوت أسعار النفط بنحو 7 دولارات في يومين فقط الأسبوع المنقضي.. هذه التطورات تطرح السؤال الأكثر ترددًا، إلى أين تتجه أسعار النفط بعد التزام «أوبك» بخفض الإنتاج ورفع توقعات الطلب؟
وفيما بدأت صناديق التحوط في تخفيف رهاناتها الصعودية على النفطقبيل انهيار السوق هذا الأسبوع، رفعت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والطويل على الرغم من التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأفادت مصادر على دراية بالأمر حسب رويترز، بأنه من المقرر أن يظهر التقرير السنوي للمنظمة أن الطلب على النفط لا يزال يرتفع، واصفين المراجعات الصعودية بأنها ليست كبيرة.
الرهانات مرتفعة على النفطوبقيت الرهانات على ارتفاع أسعار النفط عند أعلى مستوى في 19 شهراً حتى يوم الثلاثاء الماضي، رغم قيام مديري الصناديق بتخفيض صافي مراكز الشراء في برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 32429 عقداً إلى 491503، وفقاً لبيانات بورصة أوروبا للعقود الآجلة "ICE" ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية "CFTC" الصادرة يوم الجمعة. وأوضح أحد المصادر أن الطلب على النفط أظهر مرونة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية رغم فترات ارتفاع الأسعار، حسبما نقلت "رويترز".
ومن شأن ارتفاع الطلب على النفط أن يشكل دفعة للمنتجين وللمنظمة المكونة من 13 دولة، كما سيؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار، ويسلط الضوء على وجهة نظر «أوبك» الأكثر تفاؤلًا بشأن توقعات الطلب على الخام مقارنة بوكالة الطاقة الدولية. ومن المقرر أن تطلق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإصدار السابع عشر من توقعات النفط العالمية يوم الإثنين، 9 أكتوبر في الرياض.
وأكدت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في «أوبك+»، في اجتماعها الـ50 المنعقد قبل أيام، التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون-المتعلق بخفض مستويات إنتاج النفط- حتى نهاية 2024، وفق ما تم الاتفاق عليه باجتماع وزراء التحالف في يونيو الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 26 نوفمبر 2023. وحثت اللجنة أيضاًَ جميع الدول المشاركة على تحقيق التوافق التام والالتزام بآلية التعويضات، بعد مراجعتها لبيانات إنتاج النفط لشهري يوليو وأغسطس 2023.
وقالت المملكة العربية السعودية وروسيا، عبر بيانات منفصلة، إنهما ستلتزمان بقيود إمدادات النفط البالغة أكثر من مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، على أن تقوما بمراجعة إمداداتهما النفطية مرة أخرى الشهر المقبل.
السعودية تواصل خفض مليون برميل يومياوحسب وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، فإنه تقرر الحفاظ على معدل الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأت المملكة تطبيقه في يوليو 2023، ومُدد لاحقاً وحتى نهاية ديسمبر. ويبلغ مستوى إنتاج السعودية في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، علماً بأن الخفض المذكور يُضاف إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024، مع مراجعة قرار الخفض، الشهر القادم، للنظر في تعميق الخفض، أو زيادة الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
روسيا مستمرة في خفض 300 ألف برميل يومياًبدورها، قررت روسيا اليوم مواصلة خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يومياً هذا الشهر، وأكدت مجدداً خططها لإبقائها مُقيَّدة حتى نهاية العام. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، في بيان اليوم الأربعاء: "الخفض الطوعي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك+) بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".
وارتفعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل في لندن الأسبوع الماضي، في ظل ضيق الإمدادات تزامناً مع بلوغ الطلب العالمي مستويات قياسية، مما أدى إلى استنزاف المخزونات الأميركية بأسرع وتيرة منذ سنوات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يقرب من 90 دولاراً وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار يشجع الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
واعتمد اجتماع تحالف «أوبك+» التعديل على وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المتابعة الوزارية المشتركة، فضلاً عن صلاحية لجنة المتابعة لعقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لمنظمة «أوبك» وخارجها على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 للأعضاء في المنظمة ومن خارجها في أكتوبر 2022. وأعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة الهادفة إلى دعم استقرار السوق النفطية، وجددت تقديرها لتمديد السعودية الخفض الطوعي الإضافي-البالغ مليون برميل يومياً- حتى ديسمبر 2023. وأقرّت اللجنة أيضاً تمديد الخفض الطوعي الإضافي للصادرات من قبل روسيا، والبالغ 300 ألف برميل يومياً- للشهر ذاته.
اقرأ أيضاًالأمين العام لـ«أوبك»: التخلي عن الوقود الأحفوري يؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة
الكويت: نلتزم بقرار «أوبك» بخفض الإنتاج النفطي
عاجل| «أوبك» يقدم 10 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط 2023 المملكة العربية السعودية النفط تحالف أوبك خفض إنتاج النفط روسيا سوق النفط العالمي منظمة أوبك ملیون برمیل یومیا الخفض الطوعی أسعار النفط إنتاج النفط الطلب على على النفط حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب ستنعكس على الإنتاج.. خبير شئون الطاقة أحمد سلطان: تحولات كبيرة بأسواق النفط في 2025
أكد المتخصص في شئون الطاقة، المهندس أحمد سلطان، أن عام 2025 سيكون محطة لتحولات جذرية في قطاع الطاقة، حيث ستتداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية وتقنية قد تعيد تشكيل المشهد العالمي، مع لعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في رسم السياسات الطاقة، وذلك ردًّا على تساؤل حول ما إذا كانت أسواق النفط تتجه إلى تحولات جديدة في الفترة المقبلة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته لدول «أوبك» بخفض الإنتاج.
أكد «سلطان» لـ«الأسبوع» أن الأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية ستظل عوامل مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن استقرار أسعار النفط، والغاز سيبقى من القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، وأن الأسواق ستشهد تدفقات استثمارية ضخمة لتعزيز القدرات الإنتاجية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدول الكبرى لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن التوتر الجيوسياسي يعد من أبرز التحديات التي قد تهدد بانقطاع الإمدادات النفطية، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مشيرًا إلى السياسة النفطية الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب، وأن أسواق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في العرض في عام 2025، خاصة مع نمو الإنتاج من خارج مجموعة «أوبك بلس».
وأضاف «سلطان» أن المخاطر الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، مؤكدًا أن هناك ثلاث قضايا رئيسية ستؤثر في أسواق النفط خلال 2025: استمرار التوترات الحادة في دول منبع النفط الحيوية، الحرب الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها، وأيضًا بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في قطاع النفط يعكس طموحًا عاليًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن أهدافه في زيادة إنتاج النفط الخام، أو الغاز المسال ستتحقق. وأوضح أن صناعة الغاز المسال الأمريكية تمتلك خططًا محددة حتى عام 2030، وهذه الخطط لن تتغير، وما يمكن أن يفعله الرئيس هو تسريع عملية التراخيص.
وأوضح «سلطان» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الروسي وتحجيمها بهدف تقليص العائدات التي تعد من أبرز الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتمويل استمرار الحرب الأوكرانية، وأن خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لا تقتصر على البُعد المحلي فحسب، بل تمتد إلى هدف أبعد يتمثل في تحقيق فائض يعزز وتيرة الصادرات.
وأشار إلى أن مزاحمة النفط الروسي في السوق الدولية بمزيد من البراميل الأمريكية تُعد هدفًا غير مباشر لهذه الخطة، ما يهدف في النهاية إلى فرض المزيد من الأعباء على خزائن الكرملين، وبالتالي تمويل الحرب الأوكرانية، وأن ترامب يمكنه تنفيذ خطته من خلال إخراج البراميل الروسية من السوق الدولي وحلول البراميل الأمريكية مكانها بكثافة، أو عبر تأمين مستوى مناسب للأسعار، بحيث لا ترتفع بشكل مثير للجدل نتيجة الحظر، والعقوبات، أو مخاوف نقص الإمدادات.
وحول تأثير الإجراءات الأمريكية على النفط الروسي، أكد «سلطان» أن هذا التأثير ما يزال محدودًا، خاصة أن الإنتاج الزائد المتوقع بحلول 2028 لن يحاصر عائدات موسكو في الوقت الراهن، أو يحقق حلم ترامب بوقف الحرب الأوكرانية. وأشار إلى ضرورة إلقاء نظرة على واقع قطاع الطاقة في موسكو، حيث يواجه تحديات كبيرة بسبب توقف غالبية المشروعات النفطية بعد سريان العقوبات، فيما تكافح روسيا للحفاظ على مستويات الإنتاج مع تراجع الاحتياطيات.
ونبه إلى أن معدل الاحتياطي النفطي الروسي قد استقر عند مليون برميل يوميًا، في ظل التزام روسيا بتعهدات «أوبك بلس». ورغم العقوبات ووقف العديد من المشروعات النفطية، فإن روسيا لم تتوقف عن تعزيز مواردها وزيادة صادراتها. وتوقع «سلطان» أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في خفض إنتاج النفط الروسي، رغم تأثر عائدات الصادرات بتراجع أسعار الخام.
وفيما يخص دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لتحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج، أكد «سلطان» أن التحالف لم يتفاعل مع هذه الدعوة، حيث لديه بالفعل خطة لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أبريل، والتخلي عن التخفيضات السابقة تدريجيًا، رغم أن هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
وأضاف «سلطان» أن تصريحات ترامب بشأن دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا تُعد جزءًا من استراتيجية سياسية. وأشار إلى أن ترامب صرح قائلًا: «إحدى الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال، وتخفض أسعار النفط، هذه الحرب ستتوقف على الفور».
أوضح أن «أوبك» لا تستهدف بالضرورة تحديد أسعار النفط، بل لديها خطة لزيادة الإنتاج بالفعل، حيث صرح أحد المندوبين من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب قائلاً: «أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في أبريل لزيادة الإنتاج»، وأن أسعار النفط قد تراجعت فعليًا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب «أوبك» إلى خفض الأسعار، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات واسعة لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه.
ولفت «سلطان» إلى أن أي زيادة في إنتاج النفط الأمريكي قد تعرقل خطط «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج تدريجيًا، دون التسبب في انخفاض حاد في الأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء. وأضاف أن هناك معضلة محتملة بين الجانبين، حيث يواجه تحالف «أوبك بلس» تحديًا كبيرًا بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي، ما يقلل من نفوذه في السوق. ومع ذلك، أشار إلى احتمال آخر يتمثل في أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابيًا للتحالف النفطي، رغم أن ارتفاع الإمدادات الأمريكية يُشكل تهديدًا مستمرًا.
وقال «سلطان» إن الخطر الأكبر الذي يواجه دول «أوبك بلس» هو زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها، ما يؤدي إلى تغيير موازين السوق، وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين، ومن أبرزها أسعار النفط الخام التي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم. وأوضح أنه كلما زاد اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام، زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمية.
وتابع «سلطان» أن الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافي الاقتصادي، ثم ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير 2022 في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، قد أثر بشكل كبير على أسعار البنزين عالميًا. وأضاف أن الأسعار بدأت تهدأ مؤخرًا على خلفية المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام، إلا أن تأثير الارتفاعات السابقة لا يزال ملموسًا.
وأوضح أن أي اختلاف بين البيانات السعرية، وما قد يراه المواطن على أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من ثلاثة مدخلات رئيسة: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.
وقال «سلطان» إن المكون الأكبر لسعر البنزين بالتجزئة هو تكلفة النفط الخام، مشيرًا إلى أن حصته من سعر البنزين بالتجزئة قد تختلف مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى داخل البلاد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية