استعدادا للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. الـ(UMT) تحتضن لقاء نقابيا دوليا بمراكش
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
من المنتظر أن ينعقد بمراكش لقاء نقابي دولي ينظم من طرف الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) بشراكة وإشراف فعليين من الاتحاد المغربي للشغل لقاء نقابيا، وذلك يوم 9 أكتوبر 2023.
اللقاء ستحضره الحركة النقابـية الدولية ممثلة بالاتحاد الدولي للنقابات (CSI) الذي يعتبر الاتحاد المغربي للشغل عضوا بأجهزته التقريرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات النقابية الدولـية من الاتحاد العربي للنقابات ومن الشبـكات النقابية الدولية (Global unions) ومن المنظمات النقابية من عدة دول، وذلك وفي أفق بلورة مقاربة نقابية مشتركة ومواقف موحدة حول أدوار وأهداف المؤسسات المالية الدولية بما يخدم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة عبر العالم، كما سيتناول هذا الاجتماع الهام بالدرس والتحليل الأوضاع الوطنية والقطرية والعالمية، وسيناقش المسؤولون النقابيون من مختلف المنظمات الدولية وبحضور وزراء ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال ورشات وموائد مستديرة تتناول عدة محاور ذات راهنية وأهمية كبيرة من قبيل: الصدمات الاقتصادية العالمية والمديونية، تحديات الديون السيادية واثارها الاجتماعية، سياسات المؤسسات المالية الدولية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أزمة الديون النظامية وإصلاح النظام المالي العالمي، خارطة الطريق النقابية من أجل التنمية المستدامة عبر العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة وحقوق الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد على هامش أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، لقاءات مع عدة جهات مشاركة لاطلاعها على أهمية البعد الاجتماعي في بلورة سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علما أن المؤسسات المالية الدولية ملزمة بحكم قوانينها، استشارة الحركة النقابية لمختلف البلدان لإدراج ملاحظاتها في تقاريرها السنوية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريباً أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية. لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهرياً في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه