استعدادا للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. الـ(UMT) تحتضن لقاء نقابيا دوليا بمراكش
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
من المنتظر أن ينعقد بمراكش لقاء نقابي دولي ينظم من طرف الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) بشراكة وإشراف فعليين من الاتحاد المغربي للشغل لقاء نقابيا، وذلك يوم 9 أكتوبر 2023.
اللقاء ستحضره الحركة النقابـية الدولية ممثلة بالاتحاد الدولي للنقابات (CSI) الذي يعتبر الاتحاد المغربي للشغل عضوا بأجهزته التقريرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات النقابية الدولـية من الاتحاد العربي للنقابات ومن الشبـكات النقابية الدولية (Global unions) ومن المنظمات النقابية من عدة دول، وذلك وفي أفق بلورة مقاربة نقابية مشتركة ومواقف موحدة حول أدوار وأهداف المؤسسات المالية الدولية بما يخدم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة عبر العالم، كما سيتناول هذا الاجتماع الهام بالدرس والتحليل الأوضاع الوطنية والقطرية والعالمية، وسيناقش المسؤولون النقابيون من مختلف المنظمات الدولية وبحضور وزراء ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال ورشات وموائد مستديرة تتناول عدة محاور ذات راهنية وأهمية كبيرة من قبيل: الصدمات الاقتصادية العالمية والمديونية، تحديات الديون السيادية واثارها الاجتماعية، سياسات المؤسسات المالية الدولية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أزمة الديون النظامية وإصلاح النظام المالي العالمي، خارطة الطريق النقابية من أجل التنمية المستدامة عبر العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة وحقوق الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد على هامش أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، لقاءات مع عدة جهات مشاركة لاطلاعها على أهمية البعد الاجتماعي في بلورة سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علما أن المؤسسات المالية الدولية ملزمة بحكم قوانينها، استشارة الحركة النقابية لمختلف البلدان لإدراج ملاحظاتها في تقاريرها السنوية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل
صحار- العُمانية
أوصى ملتقى المال والتأمين الذي اختتمت أعماله بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات وتحسين كفاءة المؤسسات المالية في توجيه المدخرات نحو الأصول والاستثمارات الإنتاجية، واقتراح إيجاد قالب تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
كما أوصى الملتقى بتشجيع الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع في القطاع المالي لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خطة توعوية حول أبرز الأدوات التمويلية والتأمينية المبتكرة لتعريف رواد الأعمال بالفرص والخصائص التمويلية والتأمينية المبتكرة، وتحقيق التكامل والشراكة مع الجهات المنظمة لمكونات البيئة الاستثمارية المحفزة لنمو القطاع الخاص وقيام مشاريع استثمارية تتمتع بالنمو والاستدامة والقدرة التنافسية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني تقديم ثلاث حلقات عمل تخصصية قدمها عدد من المختصين في كلٍّ من البنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الخدمات العامة؛ الحلقة الأولى تناولت البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محفظة العزم"، والحلقة الثانية كانت حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية البنك المركزي العماني، فيما تناولت الحلقة الثالثة البرنامج التحفيزي لسوق المال هيئة الخدمات المالية.
وشارك في الملتقى الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة على مدى يومين، عددٌ من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان.