«تكدّس النفايات» في نزوى.. مشكلة تتفاقم
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تتزايد مشكلة تكدّس النفايات ورميها بطريقة عشوائية في بعض الأحياء بولاية نزوى حيث لا تكاد تمر بمنطقة إلا وتشاهد حاوية قمامة ممتلئة، وقد تبقى على حالها ليومين أو ثلاثة، ما يثير تساؤلات السكان عن كفاءة أعمال الشركة التي أوكلت إليها مهمة إدارة النفايات.
وبحسب الأهالي، فإن أسباب المشكلة تعود إلى نقص الأيدي العاملة وعدم توفّر حاويات كافية في بعض المواقع وكذلك عدم نقل المخلفات بصورة منتظمة، أضف إلى ذلك عدم وجود آلية للتعامل مع مخلفات المزارع والنخيل والنفايات الصلبة حيث ترفض الشركة نقلها من المجمعات بحجة عدم وجود معدات كافية للتعامل مع هذه المخلفات.
وفي المقابل، يستسهل البعض رمي أكياس القمامة بعيدا عن الحاويات وكذلك قيام بعضهم الآخر بنبش الأكياس وإخراجها من الحاويات بحثا عن النفايات المعدنية التي يعاد تدويرها وكذلك القيام بأعمال حرق المخلفات الزراعية بجانب حاويات القمامة.
يقول الدكتور عبدالله بن سعود أمبوسعيدي: استبشرنا خيرا بعد انطلاق أعمال الشركة قبل قرابة ستة أعوام، حيث عملت بجد وتفانٍ في ملف إدارة النفايات وكانت لها بصمات كبيرة في الولاية وهذا شيء لا ننكره وكذلك تعاون المراقبين، والشركة كانت حريصة على وضع برنامج دوري لنقل المخلفات من الأحياء والحاويات حيث نتج عن ذلك نقلة نوعية في مستوى النظافة إلا أن عمل الشركة تغيّر، إذ قلّت أعداد السيارات التي تقوم بنقل المخلفات الأمر الذي أدى إلى تباعد فترات نقل القمامة من مرتين في اليوم إلى مرة واحدة ثم إلى مرة كل يومين وتدريجيا تباعدت الفترات حيث تصل الفترة حاليا إلى خمسة أيام بين النقلة والأخرى؛ وكذلك عدم توفر الحاويات حسب الكثافة السكانية إذ نجد حاويات صغيرة في منطقة سكانية واسعة لا تكفي لمخلفات يوم واحد.
ويشير الدكتور موسى بن محمد السليماني إلى أن ظاهرة تكدّس القمامة تصاحبها ظروف غير صحية إذ تزداد الروائح الكريهة التي تزعج السكّان كما أن فترات عمل الشركة تقلّصت وكانت تعمل على مدى ساعات اليوم وحاليا قلّما نجد الشركة تقوم بالأعمال ليلا أو خلال أيام الإجازات الطويلة حيث تتكدّس نفايات مخلفات الأعياد وتتكاثر القوارض والبعوض والذباب بشكل مزعج، كذلك عدم تعقيم الحاوية ونقص الحاويات في التجمعات الكبيرة حيث يتطلّب زيادتها كما أن هناك أمرا جوهريا وهو أهمية إيجاد حلّ لمخلفات الأشجار التي ترمى جانب الحاويات.
أما محمد بن خلف الحراصي فيقول: رغم الجهد الكبير الذي تقوم به الشركة إلا أن هناك مطالبة بمزيد من الاهتمام في هذا الملف ورغم بدايتها المشجّعة والرضا عن الأداء إلا أن ذلك لم يستمر، وفي الفترة الحالية تتزايد المشكلات رغم الرضا عن الأداء في بعض المواقع إلا أن في بعض المواقع يوجد تأخير في نقل الحاويات لا سيما المخططات الجديدة، ولا نجد من الشركة حلولا، حيث لا تتناسب سعة الحاويات مع الكثافة السكانية وأضاف نأمل من الشركة دراسة مقترحات لتطوير الأداء ومن بينها سفلتة مكان وضع الحاوية ليسهل تثبيت الحاويات في المواقع أو إحاطتها بسياج وكذلك إضافة مزيد من الحاويات في مواقع التجمّع السكني خاصة في المخططات الحديثة وتصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع المختصين لتحديد موقع الحاويات التي تتكدس فيها النفايات.
رسالة للتقييم الذاتي
وقال أحمد بن هلال العبري: رغم الجهود المبذولة من الفرق الميدانية نلاحظ استمرار بعض الحاويات دون تفريغ، وهذا يمثل رسالة للجهات المختصة بزيادة ضغط العمل الذي ينبغي أن تواكبه إعادة جدولة وتعيين موظفين وعمال ورقابة مستمرة؛ وبعض المشاهد تسيء لصحتنا ولسمعة مجتمعنا لا سيما سياحيا فينبغي تعزيز رقابة الجهات الصحية والسياحية لهذه الخدمة والعمل كغرفة مشتركة بين مختلف الجهات؛ وقد اتصلت بالجهة المختصة مرارا حول تفريغ بعض الحاويات أو زيادة عددها ووجدت تجاوبا، لكن لا ينبغي أن يستمر الحال بالاتصالات، بل يجب اتخاذ إجراءات تجاه الزيادة السكانية أو المواسم السياحية أو مناسبات أو ظروف طارئة مضيفا أن المؤسسات تراقب مدى تحقق أهدافها وسهولة إجراءاتها؛ فأين ذلك؟ ولدينا في الجبال ثروة حيوانية تضررت من تراكم المخلفات فمن يعوض أصحابها؟ وما الإجراءات العاجلة لحماية الحيوانات؟ ورغم إقامة معسكرات تطوعية للشباب والفرق الرياضية لكن حجم المشكلة أكبر من ذلك ونأمل أن تجد حلولا جذرية.
من جهته يرى الدكتور ناصر بن سعود الكمياني أن الجهة المسؤولة عن نقل النفايات بدأت أعمالها بشكل جيد واستبشر الناس بها خيرا لكن جودة خدماتها بدأت تقل فكان يتم جمع النفايات بشكل يومي والآن تمر في بعض الأحيان ثلاثة أيام في انتظار العربة لكى تأخذ النفايات من أمام المنازل. وتابع القول: الحاويات متوفرة لكن ممتلئة في كثير من الأحيان وتنظيف المجمعات وتعقيمها لا يحصل أبدا ولم أشاهدهم يقومون بعمليات التعقيم في مكان تجميع النفايات، حيث يمكن أن يصبح المكان مرتعا لتكاثر الحشرات كالذباب والبعوض علاوة على الرائحة الكريهة، وأقترح توزيع أكياس قمامة ذات ألوان مختلفة لكي يتم فرز النفايات الزجاجية والعلب والكرتونية لكي يسهل إعادة تدويرها مع عمل منشورات توعوية بأهمية فرز النفايات كل حسب نوعها وإغلاق أكياس القمامة حتى لا تنبعث منها الروائح أو تكون عرضة لعبث الحيوانات.
وقال عبدالله بن محمد العبري: للأسف القمامة في كل مكان، ومن يزر المناطق الصناعية يكاد يصاب بالدهشة لمنظر تكدس النفايات، ونطالب الشركة بتقييم عملها وتجربتها خاصة أنها تقوم بالعمل في عدد من الولايات في ربوع الوطن ويمكن لها أن تستعين بأطقم إضافية من ولايات مجاورة خلال الذروة حيث تتباين احتياجات الولايات للخدمات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذلک عدم فی بعض إلا أن
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يسيطر والانتهاكات تتفاقم ضد النساء منازل تُقتحم وأجساد تُنتهك
بعد سيطرة الجيش وحلفائه على مناطق واسعة في ولاية الجزيرة، برزت موجة جديدة من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، شملت الاعتداء الجسدي، الإذلال، والتحريض على العنف الجنسي، تحت ذرائع التعاون مع قوات الدعم السريع.
كمبالا: التغيير : تقرير
في 17 يناير، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع من قرية “نعيم الله” بجنوب الجزيرة، يظهر سيدة تُدعى مريم، المعروفة محلياً باسم “مريومة”، وهي تتعرض لاعتداء من قبل جنود الجيش.
تفاصيل الحادثةيُظهر الفيديو الجنود وهم يوجهون للسيدة مريومة اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع. في المشهد، بدت مريومة محاطة بالجنود الذين أطلقوا عليها ألفاظاً بذيئة وهددوها بالعنف والاغتصاب، كما تم الاعتداء عليها جسدياً.
وفقاً للشهادات الحية التي حصلت عليها ( التغيير)، حول الحادثة، من مصادر محلية، أن الاعتداء وقع في قرية “مبروكة”، وهي إحدى القرى المجاورة لقرية “نعيم الله”.
وأوضحت أن أحد الجنود المتورطين في الحادثة يُدعى يسري، والذي كان يعمل سابقاً سائقاً، للواء تابع لقوات الدعم السريع قبل أن يهرب إلى الجزيرة مع بداية الحرب وبصحبته مركبة عسكرية قام بإخفائها في المنطقة.
الجندي يسري المتورط في حادثة مريومة، كان يعمل سائقًا لدى لواء في قوات الدعم السريع قبل أن يفرّ إلى الجزيرة مع اندلاع الحرب وينضم لاحقًا إلى الجيش
لاحقاً، انضم يسري إلى الجيش، مدفوعاً بغبن شخصي تجاه المدنيين، وشارك في ممارسات انتقامية غير أخلاقية، كان من بينها الاعتداء على مريومة كما ذكرت المصادر.
لاحقاً، ظهر مقطع فيديو آخر للسيدة مريومة وهي في أحد المواقع التابعة لأجهزة أمنية.
الجندي الذي أهان السيدةفي الفيديو، قالت أنها نُقلت إلى عدة أماكن احتجاز دون معرفة أسباب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها. وعلمت( التغيير) من مصادرها أن السيدة نُقلت إلى جهاز الأمن والمخابرات العامة في ود مدني حيث خضعت للتحقيق من قبل لجنة تقصي الانتهاكات التي شكّلها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ولم يطلق سراحها حتى الآن.
اتهامات عشوائية واستهداف عرقيأشارت مصادر من مؤتمر الجزيرة إلى أن اقتحام منزل مريومة جاء في سياق اتهامات عشوائية بالتعاون مع الدعم السريع، وهي تهمة شائعة تُوجه دون أي أدلة قانونية، خاصة لسكان الكنابي الذين غالباً ما يُستهدفون بسبب خلفياتهم العرقية والاجتماعية.
وأكدت المصادر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، لكنها الوحيدة التي تم توثيقها بمقطع فيديو وانتشرت على نطاق واسع، مما أثار حالة من الغضب والاحتجاج.
تقارير حقوقية وشهادات محلية أكدت أن سكان الكنابي باتوا هدفاً لاستهداف عرقي وقبلي بعد سيطرة الجيش على المنطقة.
السلطات لم تتخذ أي إجراءات لتوقيف المتورطين في الانتهاكات رغم وجود مقاطع فيديو .. ولجان التحقيق “لتغطية الجرائم” دون تقديم نتائج أو محاسبة حقيقية
والكنابي هي تجمعات سكنية ظهرت مع تأسيس مشروع الجزيرة في العام 1925، حيث يعيش فيها العمال الزراعيون في ظروف غير لائقة، إذ تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المدارس، والمراكز الصحية، مما جعل سكانها عرضة للاستهداف في ظل النزاعات المسلحة
الأمين العام لمؤتمر الكنابي جعفر محمدين، قال لـ (التغيير)، أن الانتهاكات في ولاية الجزيرة طالت المدنيين بشكل واسع، وتركزت بشكل خاص على سكان الكنابي.
وقرية مبروكة التي تعرضت فيها السيدة مريومة للاعتداء، هي واحدة من هذه التجمعات التي تطورت من “كمبو” إلى قرية مأهولة. إلى جانبها توجد قرى أخرى مثل “نعيم الله”، و”كمبو الجير”، و”كمبو شتات”، وجميعها تعرضت لهجمات متكررة .
وأوضح محمدين أن المجموعات القبلية المسلحة والمستنفرين استهدفوا بشكل خاص السكان المنتمين إلى القبائل ذات الأصول الإفريقية مثل البرقو والتاما، إضافة إلى اللاجئين من جنوب السودان، حيث تُستخدم التهم العشوائية لتبرير الاعتداءات والانتهاكات ضدهم.
محمد صلاح، عضو تحالف محامو الطوارئ، اشار في حديثه لـ (التغيير) أن هناك نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات التي تُرتكب ضد النساء في ولاية الجزيرة، تحت ذرائع التعاون مع الدعم السريع، رغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عدد الضحايا.
وأوضح أن هذه التهم تُستخدم بشكل عشوائي وبدون أي أدلة قانونية، ما يجعل النساء والمواطنين في هذه المناطق عرضة للاعتداءات الجسدية والنفسية.
ذرائع التعاون مع الدعم السريع تهم تُستخدم بشكل عشوائي وبدون أي أدلة قانونية
وأضاف صلاح أن هذه الاتهامات غالباً ما توجه ضد سكان الكنابي، الذين ينتمون إلى خلفيات إفريقية مثل النوبة واللاجئين من دولة جنوب السودان.
وقال: “تم الاعتداء على هؤلاء المدنيين بشكل عنصري واتهامهم زيفاً بالتعاون مع الدعم السريع، فقط لأنهم ينتمون إلى مكونات اجتماعية معينة.”
ولفت إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على هذه الفئة فقط، بل امتدت لتشمل مجموعات مسلحة كانت في السابق جزءاً من قوات الدعم السريع قبل أن تنشق وتنضم إلى الجيش، مثل قوات “درع السودان”.
وأكد صلاح أن هذه المجموعات تمارس حالياً انتهاكات مماثلة لما كان يُتهم به الدعم السريع، مما يفاقم معاناة المدنيين ويعزز استمرارية العنف في المنطقة
تسييس القضاء ولجان التحقيقواعتبر، أن لجان التحقيق التي أعلن عنها الجيش السوداني للتحقيق في الانتهاكات بولاية الجزيرة تفتقر إلى المصداقية والاستقلالية.
وأوضح صلاح أن هذه اللجان ليست سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والإعلامي بعد حملات المناصرة التي سلطت الضوء على المجازر والتصفيات الميدانية المرتكبة في الجزيرة.
وأضاف صلاح أن الجهاز القضائي في السودان أصبح أداة في يد الجيش منذ بداية الحرب، حيث يُحاكم المدنيون على أساس الاشتباه بتهم فضفاضة، أبرزها التعاون مع الدعم السريع.
تم نقل السيدة (مريومة) إلى جهاز الأمن والمخابرات في المناقل، حيث خضعت للتحقيق على يد لجنة تقصي الانتهاكات التي شكّلها رئيس مجلس السيادة ولم يتم الإفراج عنها حتى هذه اللحظة
وأشار إلى وجود أكثر من 130 شخصاً محتجزين في سجن بورتسودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع، بالإضافة إلى آخرين يواجهون محاكمات بموجب مواد قانونية مثل المادة 50 الخاصة بتقويض النظام الدستوري والمادة 51 المتعلقة بالتعامل مع جهات معادية، والتي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.
ورأي عضو محامو الطوارئ، أن المحاكمات الحالية تُجرى بإجراءات مخالفة للقانون، ولا تحقق معايير العدالة، مؤكداً أن النيابة العامة غير مؤهلة لإجراء تحقيقات عادلة في ظل التسييس الذي يسيطر على الجهاز القضائي.
وأكد أن هذه الإجراءات رُفضت في عدة حوادث من قبل محاميي الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني، التي طالبت بإشراك جهات دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.
وفيما يتعلق بلجنة التحقيق التي شكّلها رئيس مجلس السيادة، اعتبر صلاح أن هذه اللجنة تفتقر إلى الشرعية الدستورية، خصوصاً بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021.
وأكد أن الإجراءات المستندة إلى هذه اللجنة باطلة وغير قانونية.
صلاح أوضح أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لتوقيف المتورطين في الانتهاكات رغم وجود مقاطع فيديو توثق الجرائم بوضوح. ووصف اللجنة بأنها محاولة “لتغطية الجرائم” دون تقديم نتائج أو محاسبة حقيقية.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الجيش السوداني بولاية الجزيرة مريومة ولاية الجزيرة