اليابان: 3 ملايين دولار منحة إغاثية طارئة لمساعدة المتضررين من السيول في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية تقديمها 3 ملايين دولار منحة إغاثية طارئة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة المنكوبة.
وستشرع الحكومة اليابانية وفقا لموقعها الإلكتروني في تنفيذ المنحة الإغاثة الطارئة من خلال المنظمتين الدولية للهجرة والأمم المتحدة للأطفال “يونيسف”.
كما أعلنت الحكومة اليابانية تخصيص مليوني دولار لدعم جهود منظمة الهجرة من أجل توفير الخدمات الصحية العاجلة والإيواء والمواد غير الغذائية، وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
وأكدت الحكومة اليابانية التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، واستعدادها للنظر في تقديم مزيد من المساعدات الضرورية، استجابة للاحتياجات الطارئة على الأرض.
وكان القائم بالأعمال الياباني والمنسق الخاص إلى ليبيا قد أسهم بـ1.62 مليون دولار مساعدات غذائية فور وقوع الكارثة بقيمة كلية وُزعت على المتضررين في المناطق المنكوبة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحکومة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً
أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار، مشيرا إلى أن وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً.
وقال بي، في تصريحات لـ«فواصل»: تتصدر ليبيا والجزائر قائمة الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات، حيث يتجاوز احتياطي ليبيا 81 مليار دولار واحتياطي الذهب 13 مليار دولار، وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقا، كما أن الاقتراض من البنك الدولي غير ممكن نظرا لأزمة شرعية السلطات، حيث يواجه المصرف المركزي تحدي امتصاص ما لا يقل عن 46 مليار دينار من عرض النقود، إذ نمى عرض النقود عام 2023 بمقدار 29 مليار دينار (24 مليار دينار من خلق نقد من البنك المركزي) وتكرر خلق 9 مليارات دينار في الربع الأول والثاني من عام 2024″.
وأضاف “أزمات مثل إغلاق الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى عجز في الميزانية قدره 7 مليار دينار خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، وبين يناير 2023 ويونيو 2024، نمى احتياطي الذهب بـ 24 طنا بقيمة 2 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي العام بنحو 6 مليار دولار، كما أدى خلق الدينارات خلال عامي 2023 و2024، في ظل نمو الاحتياطي والذهب بمقدار 8 مليار دولار، إلى الحالة المالية الحالية والأزمة المعاشة”.
وتابع “فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 بهدف إعادة التوازن وتصحيح الأخطاء المرتبطة بخلق الدينارات الجديدة، ونتيجة اعتراضات شعبية وقضايا سياسية، اضطر مجلس إدارة المصرف المركزي إلى تخفيض الرسم، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لتتجاوز 12%، مما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة ربح سريعة تصل إلى 12%”.
واستطرد “الخيار الأول لحل الأزمة الاستمرار بالتضحية بالاحتياطيات حتى يتحقق التوازن، أو تبني مؤشر السوق الحالي وتعديل سعر الصرف لإعادة التوازن، ولإنجاح الحلول ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية من قبل البرلمان، ومن الحلول معالجة الإنفاق السنوي البالغ 14 مليار دولار (77 مليار دينار) على المحروقات والطاقة، والذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر”.
الوسومالإفلاس الاحتياطي النقدي بي ليبيا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد