العدالة والتنمية "يعتز" بالمقاومة الفلسطينية ويحث الفصائل المسلحة على دعم عملية "طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “اعتزاز بالغ”، جراء التطورات التي تشهدها أرض فلسطين، معتبرة عملية “طوفان الأقصى”، “ردة فعل طبيعية ومشروعة على الانتهاكات اليومية التي يمارسها العدو الصهيوني وسياسة الحكومة الصهيونية العنصرية المتطرفة”.
وأضافت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المقاومة الفلسطينية جاءت ردا على ما يقوم به “المستوطنون والمسؤولون الصهاينة من اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك أمام صمت وتواطؤ العالم”، معلنة أن “مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال، هي حق مشروع تضمنه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وأن الإرهاب الحقيقي هو ذلك الذي يمارسه دون توقف الاحتلال الصهيوني العنصري على مرأى ومسمع من العالم وبدعم من الدول الكبرى”.
ودعا البيان، كل الفلسطينيين وكل الفصائل الفلسطينية، دون استثناء، إلى “توحيد مواقفها في هذه المرحلة الدقيقة، لدعم عملية “طوفان الأقصى” في مواجهة الاحتلال الصهيوني”، مطالبا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “اتخاذ مواقف صارمة تردع الكيان الصهيوني والحكومة الصهيونية المتطرفة، والضغط عليها، عوض الضغط على المقاومة، حتى ترضخ لقرارات الشرعية الدولية، وينال الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأعلن الحزب انخراطه في كل التظاهرات التي تدعو لها الهيآت الداعمة للكفاح الفلسطيني، داعيا مناضلي الحزب لـ “التعبئة للمشاركة فيها دعما للشعب الفلسطيني الشقيق وللمقاومة الفلسطينية البطلة”.
كلمات دلالية العدالة والتنمية المقاومة الفلسطينية طوفان الاقصىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية المقاومة الفلسطينية طوفان الاقصى العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر