من متحف عُمان عَبْرَ الزمان وفي ترؤُّسها للاجتماع السَّابع لأصحاب المعالي والسَّعادة الوزراء المسؤولين عن السِّياحة بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة، جاءت دعوة سلطنة عُمان لتفعيل التكامل السِّياحي الخليجي من منطلق ما تملكه دوَل مجلس التعاون من ممكنات تؤهِّلها لِتكونَ كتلة سياحيَّة جاذبة وأيضًا قدرة هذه الدوَل على تجاوز التحدِّيات والعمل التكاملي.
وخلال كلمة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسِّياحة أكَّد معاليه على أنَّ الاجتماع جاء لتعزيز التعاون والتكامل والتمكين لدفع عجلة التنمية السياحيَّة في دوَل المجلس إلى الأمام، وتبنِّي وتفعيل المبادرات والبرامج لوضع دوَل المجلس في المكانة الجديرة بها وبما يعُودُ بالنفع والفوائد المرجوَّة لاقتصاداتها الوطنيَّة ولشعوبها كافَّة بالخير والنَّماء والازدهار.
وجاء التشجيع على هذا التكامل من خلال تسليط الضوء على أنَّ الوحدة الجُغرافيَّة والتاريخيَّة والثقافيَّة والتراث المشترك وتنوُّع المُقوِّمات والمنتجات والخيارات المتاحة تُحتِّم على دوَل المجلس الاتِّفاق على مبادرات مشتركة، وبناء قدراتها وتعظيم خبراتها للوصول إلى الغايات المنشودة.
ووضعت سلطنة عُمان إطارًا عمليًّا لتحقيقِ التكامل من خلال الدَّعوة إلى التوافق على برنامج زمني يتمُّ من خلاله قياس الإنجاز، ومتابعة الإجراءات العمليَّة اللازمة والعمل بالمبادرات الاستراتيجيَّة السياحيَّة التي تمَّ إقرارها والتي تحمل في طيَّاتها ما يسمح بأن تتحوَّلَ دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة إلى كتلة ووجهة سياحيَّة جاذبة بامتياز.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025