المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح بمعرض تراثنا للحرف اليدوية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص في معرض "تراثنا" والذى ينطلق خلال الفترة من ٨ ل ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.
أكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح بمنطقة b5 لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والاكسسوارات، بالإضافة الى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكره، بالاضافة الى تنفيذ عرض حى عن كل من حرفه صناعه أطباق ديكور بالديكوباج و حرفه صناعة الصابون خلال مدة المعرض، مؤكدة ان جميع المنتجات هى مخرجات الورش التدريبية التى نظمها المجلس فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
جناح المجلس القومي للمرأة يضم مجموعة من منتجات السيدات
وأشارت مى محمود أن جناح المجلس القومي للمرأة يضم أيضا مجموعة من منتجات السيدات فى محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهى نتاج الورش التدريبية فى اطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها منتجات التصنيع الزراعى مثل المربى، والخضروات المجففة، بالاضافة الى مشغولات من النحاس وخرز النول، ومنتجات من المكرمية، بالاضافة الى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، بالإضافة إلى عرض حي عن عصر البذور لاستخراج زيوت طبيعية لأغراض التجميل.
و أوضحت مي محمود أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس علي التمكين الاقتصادي للسيدات و الفتيات صاحبات الحرف و دعمهن لتسويق و تطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من اجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية ان تلقي منتجات السيدات استحسان زائري المعرض.
المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح بمعرض تراثنا للحرف اليدوية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.