أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وقد تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.

وقام الممثل القانوني لطالب الترشح، بملء النماذج والإقرارات المطلوبة والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا والتي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة في قرارها الذي أعقب دعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقد أفاد الممثل القانوني لطالب الترشح، أن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

وقد قبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وبدأت عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أوجبت تقديم ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح، في الوقت الحالي، بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تجري حاليا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محرره مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية الجدول الزمني اليوم الثالث المرشحين

إقرأ أيضاً:

لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة ومشروعات قوانين بشأن البحث عن الغاز والبترول

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، جلسات لمناقشة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بمنح تراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد بشأن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في ثلاثة طلبات إحاطة موجهة إلى وزيري الكهرباء والبيئة.

 

وخصصت اللجنة اجتماعاتها الأحد، لنظر مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط ( ج.م.ع).


يأتى ذلك إلى جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "زد إن بى فى ال تى دى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع)، ومع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنميةحورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بى إس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميتة واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


كما تنظر اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب أحمد عبد السلام قوره بشأن أهمية تبنى الحكومة لمشروع قومى لدعم تمويل المواطنين فى إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بالاضافة إلى طلبى النائب محمد الصمودى بشأن انتشار القمامة بشوارع محافظة كفر الشيخ وبالأخص فى مراكز مطوبس، وفوه، ودسوق، نتيجة لعدم وجود منظومة لجمع وإعادة تدوير القمامة، والنائب رياض عبد الستار بشأن غياب دور وزارة البيئة فى الحد من التلوث البيئى وبالأخص فى مدت وقرى ومركز ملوى بمحافظة المنيا.

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025.

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر ديسمبر 2025.

ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • لجنة تحديد الأسعار تبدأ مسوحات ميدانية لشركات نقل الحجاج لضمان جودة الخدمة
  • لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الراغبين في الحج الاثنين المقبل
  • نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين فى أداء مناسك الحج
  • طريقة استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية في كل الأيام
  • لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة ومشروعات قوانين بشأن البحث عن الغاز والبترول
  • بدء تلقي المشاركات في «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن»
  • جامعة أم القرى تعلن استقبال طلبات التقديم على برنامج "حجاثون 2"
  • «الزراعة» تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز في 3 محافظات
  • أمير الشرقية يستقبل مدير الهيئة العامة للأوقاف في المنطقة
  • «التعليم» تعلن ضوابط ترشيح رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية