إنجازات 10 سنوات.. استثمارات تطوير الشبكة الكهربائية بلغت حوالي 116 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تطور شبكات نقل الكهرباء، وزيادة حجم الطاقة الكهربائية، وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتحسين كفاءة الطاقة في الإنتاج والنقل والاستهلاك، بالإضافة لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وفقًا لما رصدته وزارة الكهرباء.
محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية:- إضافة سعات 33،375 م.
- إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف، وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014.
الاستثمارات بلغت حوالي 116 مليار جنيهوأضافت الوزارة أن قطاع الكهرباء حقق إنجازات استثنائية، قامت بتوفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين، وذلك بعد إضافة خطوط كهربائية واستثمارات بلغت حوالي 116 مليار جنيه، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
تطور شبكات نقل الكهرباء منذ عام 2014 - 2023ساهم تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء على تحقيق التالي:
1- إزالة كافة الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها.
2- خفض معدلات الفقد في شبكات النقل على الجهد الفائق والعالي لتعادل المعدلات العالمية.
3- التغذية الكهربائية للمشروعات القومية "العوينات - توشكى - الدلتا الجديدة - سيناء".
4- جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء التغذية الكهربائية وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً