صندوق الاستثمار "عطاء" لذوى الهمم يطلق حملة "مكاننا في كل حتة"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أطلق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مكاننا في كل حتة" من خلال نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية المساعدة في اندماجهم ومساواتهم بشكل أكبر في المجتمع.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن الهدف من الحملة تشجيع الأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها شكل من أشكال التنوع الإنساني وضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بمساواة تمنحهم حقهم في حياة أكثر استقلالية وحرية.
فهذا الإنسان لا يحتاج إلى الشعور بالشفقة أو تعاطف، هو فقط في حاجة إلى أن تزال من طريقه المعوقات التي تمنعه من ممارسته لأبسط الأنشطة اليومية.
وأوضحت أن الصندوق يقوم بدعم وتمويل مشروعات عديدة تعمل في مجال التعليم، الإتاحة، الدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل، الرعاية الاجتماعية والصحية، والتمكين الاقتصادي في 23 محافظة حتى الآن لخدمة جميع أنواع الإعاقات سواء الحركية، البصرية، السمعية، الذهنية، التوحد، صعوبات التعلم..
حيث تم خدمة الطلبة في 27 جامعة ومعهد حكومي بالتعاون مع 14 شريكا أساسيا و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة، وذلك من خلال 3 محاور أساسية وهم تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادى والتأهيل المرتكز على المجتمع وإنشاء وتفعيل وحدات الاكتشاف وتدخل مبكر في 8 محافظات وهى: البحيرة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، هذا بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، حيث تم تهيئة وإعداد وتطوير مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية لاستقبال ودمج الطلبة ذوى الإعاقات البصرية من المكفوفين وضعاف البصر في محافظات القاهرة وأسيوط.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية فى مصر متخصصة لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يتم إنشاؤه في جامعة الزقازيق، وذلك لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع والكتب إلكترونيا، بالإضافة إلى دعم أول دار إقامة لرعاية السيدات المسنات الكفيفات بمصر فوق سن 60 عاما وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم..
كما تم تقديم دعم مشروعات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من خلال اتاحة منشآت الحرم الجامعي الرئيسي من الطرق الداخلية والاتاحة الخاصة بدورات المياه بجامعة الزقازيق والمنوفية، بالإضافة إلي أربع كليات بجامعة عين شمس وهى كليات الآداب، والحقوق، والعلوم، والحسابات لخدمة الطلاب ذوى الاعاقة الحركية المقيدين حاليا وأيضا المستجدين كل عام لضمان دمجهم بالتعليم وحقوقهم في الاتاحة.
كما تم توفير كرسي بالمقاس للطلاب بجميع الجامعات المصرية (يدوى أو كهرباء ) وفقا لاحتياج الطلاب بهدف دعم الاستقلال الحركي للطلبة مستخدمي الكراسي المتحركة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، فقد تم تنظيم مدارس حقلية زراعية في محافظة المنيا لتدريبهم وتمكينهم اقتصاديا عن طريق القيام بمشروعات بمعاونة أسرهم.
والجدير بالذكر أنه في إطار إستراتيجية الصندوق الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، قام الصندوق بتوفير الموقع الإلكتروني كإحدى قنوات التواصل المهمة مع العملاء لتوفير معلومات شاملة عن الصندوق وما يقدمه من خدمات، كما تم إنشاء صحفة على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنفس الغرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إخبار الاقتصاد مصر ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل