مطالب لأخنوش وبنموسى بمراجعة النظام الأساسي وتأجيل نشره في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
طالب "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين"، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (طالبهما) بـ"إعادة فتح النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي نهاية شهر شتنبر الماضي، والعمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية".
وسجل المرصد، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "سلبا، تسرع الوزارة في إصدار النظام الأساسي توقيتاً، وعدم التوفق في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة؛ وهو ما تسبب في بداية سنة دراسية عنوانها التوتر والإضرابات والاحتجاجات".
ومتابعةً منه للواقع المعيش في منظومة التربية والتكوين خلال الدخول التربوي الحالي، فإن المرصد الوطني، حسب المصدر عينه، "يتعجب لحوارات دامت أكثر من السنتين، ورافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع".
المرصد نفسه "حمّل المسؤولية كاملةً لكل الأطراف المتحاورة (وزارة ونقابات)، لما ستؤول إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الوطن ابتداء من هذا الأسبوع".
كما يأسف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لـ"احتفالية هذه السنة التي تصاحبها حركات احتجاجية وإضراب وطني لكل فئات أسرة التربية الوطنية، معلنا تضامنه المدني مع كل الفئات المتضررة".
هذا ودعا البلاغ إلى "مباشرة الحوار مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض، والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة، مع وضع ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع، بهدف الإنهاء مع حالات اللاستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية الوطنية".
المرصد المذكور دعا، في الختام، "الحكومة إلى مضاعفة الجهود ماليا وتشريعاً، لإيلاء المكانة اللائقة بأسرة التربية والتكوين، إدارياً ومالياً واجتماعياً وثقافياً وإعلاميا"، موجها مجددا "النداء للنقابات التعليمية بتوحيد الصف، والعمل على إنهاء حالات الاحتقان والاضطراب في المنظومة"، مؤكدا على "الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الاصلاح المنشود".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة والتکوین
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. التسامح قيمة إنسانية عليا والمملكة ساهمت في نشره محليًا وعالميًا
أكد مختصون أن التسامح يمثل قيمة إنسانية سامية وأحد ركائز تحقيق السلام والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. وأشاروا إلى أن التسامح يتجاوز كونه فضيلة أخلاقية ليصبح أداة فعّالة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يسهم في تقليل النزاعات ونشر الاحترام المتبادل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أن هذه المناسبة تعكس أهمية قبول التنوع والاختلاف، وتعزز قيم الاحترام والتعايش بين الثقافات والمعتقدات المختلفة. وأكدوا أن نشر ثقافة التسامح يُعدّ أساسًا لبناء مجتمعات متماسكة ومستقرة، مما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والمجتمع ككل.أساس تعزيز السلم والأمانوقال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي بأن: "التسامح يمثل مبدأً عظيمًا يُعدّ جوهرًا في تعزيز السلم والأمان بين الأفراد والمجتمعات". وأكد أن "التسامح ليس مجرد فضيلة، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يعكس عمق وعي الأفراد وتقديرهم لقيمة الآخر. بالتسامح نتعلم قبول اختلافاتنا الثقافية والدينية والاجتماعية، وندرك أن التنوع مصدر قوة لا ضعف".د. يوسف الغامدي
أخبار متعلقة صور.. 350 مختصًا في انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بالخُبرمختصون يوضحون.. كيف يستثمر الطلاب الإجازة في تطوير مهاراتهم؟زعماء الأديان العالمية يشيدون بقيادة المملكة ودورها في تحقيق السلام الدوليوأضاف الدكتور الغامدي أن التسامح يسهم في خلق بيئة مجتمعية آمنة يسودها الاحترام المتبادل، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تقليل النزاعات وإشاعة السلام. وأوضح أن التسامح على مستوى الأفراد يعزز الصحة النفسية والروحية، ويوفر راحة داخلية عظيمة، مشددًا على أن التسامح يعلّمنا النظر إلى الآخر بعين الرأفة والتقدير بعيدًا عن الأحقاد والصراعات. ووجه دعوة عامة إلى الجميع لاعتماد التسامح كمنهج حياة، قائلًا: "لنتخذ من التسامح منهجًا لحياتنا، فهو السبيل لتحقيق الوئام الذي نطمح إليه جميعًا."
وفي ذات السياق، تحدثت الباحثة في القضايا الفكرية والمسؤولية المجتمعية والمستشارة الأسرية والتربوية ريم بنت عبدالرحمن رمزي، مشيرة إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام بهدف تعزيز القيم الإنسانية الأساسية مثل الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، وقبول التنوع.
وقالت إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت هذا اليوم بهدف رفع الوعي بأهمية قيمة التسامح في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وسلامًا". وأكدت أن مفهوم التسامح يتمحور حول قيم اجتماعية وثقافية مثل القبول واحترام تنوع الثقافات، والأديان، والأفكار دون تعصب أو تمييز، موضحة أن التسامح يتطلب التعايش السلمي مع اختلافاتنا، وتقبّل الآخرين رغم تباين خلفياتهم وثقافاتهم، مما يسهم في بناء مجتمع شامل يدعم الوحدة ويعزز التعاون ويحقق الوعي المجتمعي.القدرة على مواجهة التحديات وأضافت رمزي أن للتسامح دورًا رئيسيًا في استقرار المجتمعات وتماسكها، حيث إن وجود التسامح كقيمة سائدة وثقافة راسخة يقلل من مستويات العنف والصراع والتطرف والإرهاب، مما يؤدي إلى تقليل معدلات الجريمة والفساد وزيادة الأمن والأمان. وأكدت أن ذلك يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، ويعزز التعاون بين أفراده، ويشجعهم على العمل المشترك لتحقيق أهداف تنموية وتطويرية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ومعرفي مثالي.ريم بنت عبدالرحمن رمزي
وأشارت إلى أن المجتمعات المتسامحة تكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات وتجاوزها، مستفيدة من التنوع الثقافي في تعزيز الإبداع والابتكار.
وبيّنت أن التسامح يؤثر إيجابيًا على الأفراد، حيث يقلل من التوتر والقلق الناتج عن الكراهية أو التمييز، ويعزز السعادة والرضا النفسي، كما يساعد في تكوين علاقات صحية ومتوازنة مع الآخرين بغض النظر عن الخلفيات أو العقائد المختلفة. وأوضحت أن التسامح يُمكّن الأفراد من اكتساب مهارات التواصل الإيجابي والتفكير النقدي البناء، مما يسهم في تطوير شخصياتهم وجعلهم أكثر تفهّمًا وتقبّلًا للآخر.
وشددت رمزي على أهمية اليوم العالمي للتسامح في توعية الناس بقيمة التسامح ورفض التمييز والتحيز والعنصرية، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية تنظم فعاليات ومحاضرات وحملات توعوية لتسليط الضوء على أهمية التسامح ودوره الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمع.
وقالت: "هذا اليوم يعدّ فرصة كبيرة لتحفيز الجميع على إعادة التفكير في سلوكياتهم وتطويرها بما يرسّخ ثقافة التسامح في حياتهم اليومية، فهو حجر الزاوية في بناء مجتمع مستقر ومزدهر."دور المملكة في نشر ثقافة التسامحوأشادت الباحثة بدور المملكة العربية السعودية في نشر ثقافة التسامح على المستويين المحلي والدولي، حيث تحرص المملكة على تعزيز التعايش السلمي وقيم الاعتدال والوسطية من خلال رؤيتها الطموحة "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع السعودي وعلى مستوى العالم، مما يسهم في تحسين العلاقات بين الشعوب والأمم.
من جهتها، أوضحت المستشارة الشرعية "العنود هادي القحطاني" أن النظام في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد الأساس في تعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع. وقالت إن "وزارة العدل في المملكة خصصت مركز المصالحة (تراضي) لتقديم خدمات الصلح عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، مما يعكس حرص الدولة على نشر ثقافة التسامح وحل النزاعات وديًا." وأكدت أن المركز أصدر ما يقارب 310 آلاف وثيقة صلح إلكترونية، مما أسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز العدالة الاجتماعية.المصالحة قبل القضاءوأشارت "القحطاني" إلى أن النظام يشجع الأطراف على المصالحة قبل رفع الدعاوى القضائية، حيث نصت المادة السادسة عشرة من نظام التكاليف القضائية على رد التكاليف المدفوعة في الدعاوى المنتهية بالصلح قبل الجلسة الأولى، مما يؤكد أهمية التسامح كوسيلة لحل النزاعات بطريقة ودية وعادلة. وأكدت أن مراكز المصالحة تقدم خدماتها بطريقة تضمن رضا الأطراف كافة، مشيرة إلى أن وثائق الصلح الصادرة عنها تحمل قوة السند التنفيذي، ما يضمن حفظ الحقوق والود بين الأطراف.
وشددت القحطاني على أن التسامح يمثل أحد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية وتثبيت الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن التسامح يعكس قيم العدل والمساواة التي تنشر التلاحم المجتمعي والانسجام بين أفراده. وقالت: "إن اتخاذ خطوة نحو المصالحة يعزز الود بين الأطراف ويجنب المجتمع الضغائن والأحقاد، مما يرسخ ثقافة التسامح كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره."
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون