«الوطنية للانتخابات» تتلقى طلب ترشح المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إنه في تمام الساعة الثانية و20 دقيقة مساء اليوم، حضر المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وقدم الأوراق المطلوبة قانوناً للترشح على منصب رئاسة الجمهورية.
424 تزكية من مجلس النوابووفقاً للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد التزكيات بلغ 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة ما زالت منعقدة حتى 14 أكتوبر، للساعة الثانية مساء.
وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي ترشيح السيسي المرشح عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية